افتتاح مجمعات استهلاكية بالقرى والنجوع والأحياء الشعبية.. والحد من احتكار التجار
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، إن أسعار السلع الاستراتيجية ستنخفض فى أقل من شهر، مشيرا إلى أن الدولة هى الملاذ الآمن للمواطن البسيط فى مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف حنفى فى تصريحات لـ«الشروق»: «إن الدولة ستقود الأسعار إلى الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن منافذ بيع الوزارة ليست قليلة وعددها وصل لنحو 970 منفذا، وستدخل السوق كلاعب أساسى، وستتحرك من خلال الآليات التى تناسب اقتصاد السوق ووفقا لقواعد الاقتصاد الحر».
وأوضح أن الدولة ستواجه ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإتاحة والمعروض من السلع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، حيث سيتم تكثيف المعروض، لإحداث توازن فى السوق والحد من احتكارات التجار لبعض السلع، مؤكدا أن هذه السياسة ليس معناها محاربة القطاع الخاص، وإنما توفير بدائل رخيصة للمواطن بحيث يكون حرا فى اختياره.
وبشأن زيادة سلاسل الإمداد، قال الوزير: «افتتحت الوزارة خلال الأسبوع الماضى أكبر مصنع لتعبئة السكر والزيوت فى 6 أكتوبر، وتم تطوير منافذ بيع الخضروات، وسيتم افتتاح أكبر منفذ على مستوى الجمهورية بسوق العبور الأسبوع المقبل، كما تم تخصيص 300 فدان بمدينة سفاجا لإنشاء سوق جملة كبير وقريب من محافظات الصعيد، فضلاً عن إنشاء سوق للجملة بالإسكندرية والبحيرة، وجارٍ الاتفاق على إنشاء سوق كبير للجملة بحلايب وشلاتين، كما تم افتتاح 460 منفذا جديدا تحاكى السلاسل التجارية الكبرى خلال الشهور الماضية».
وأشار إلى أن الوزارة اعلنت عن مشروع «جمعيتى» للشباب والقطاع الخاص، وهو عبارة عن افتتاح مجمع استهلاكى خاص يبيع السلع بأسعار المجمعات الاستهلاكية، وسيتم تزويده بماكينة صرف سلع تموينية، وتمويله بـ100 ألف جنيه من الصندوق الاجتماعى، لتوفير السلع الغذائية بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع التى لا تتواجد فيها فروع للمجمعات الاستهلاكية.
وأضاف حنفى: «السلع التى سنطرحها بوفرة خلال الفترة المقبلة هى السكر والزيوت والمسلى والأرز والمكرونة والدقيق واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات بكل أنواعها، وسيكون للدولة الريادة فيها، وسنأخذ حصة من السوق هى الأكبر خلال الفترة المقبلة، للحد من الاحتكار وخفض الأسعار».
ولفت إلى أن التخفيضات ستكون على جميع السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بفروع شركتى الأهرام والنيل التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تصل لـ٢٥٪ بالمجمعات، وتشمل اللحوم الحية والطازجة والمجمدة والمبردة سواء كانت محلية أو مستوردة من السودان وأستراليا وأوروجواى وفرنسا، إضافة إلى الزيوت والسكر والمسلى والدقيق والصلصة والأرز والدواجن والخضر والفواكه، لتلبية احتياجات جميع المواطنين خاصة بعد الزيادة الجنونية، التى شهدها الأسعار أخيرا.
وأشار الوزير إلى أن وجود تعاون وثيق بين منافذ البيع والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين ومنافذ جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، فى تكثيف المعروض من المواد والسع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فى إطار منافسة شريفة بين القطاع الخاص والدولة من أجل المواطن.
وأكد أن تكثيف المعروض من السلع الغذائية بمنافذ ومجمعات والسيارات المتنقلة للوزارة سيضبط السوق، ويقضى على ارتفاع الأسعار فى الأسواق، ويؤكد هذا الإجراء وقوف ومساندة الدولة والحكومة للمواطن البسيط ومحدودى الدخل والتيسير عليه، للحصول على مايحتاجه من السلع بأسعار مخفضة.