وافق النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، على جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة ثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
في الوقت نفسه اتهم المرشدي الحكومة بالتخاذل في مكافحة الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية وغير القانونية وزيادة السلع والبضائع المهربة داخل الأسواق وقال إن "الحكومة مكتوفة الأيدي كيف تحمي الحكومة الأسواق وتحمي المنافسة"، مضيفًا "أناشد الحكومة وزملائي في المجلس أن يكون هناك وقفة مع الحكومة بشأن الإجراءات اللازمة لمكافحة التهريب ومنع الممارسات غير الشرعية".
من جهته، أكد النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ لكنه تحفظ على الاكتفاء بعقوبة الغرامة، وأكد أن الحبس في حالة الاحتكار يشكل عقوبة رادعة.
وأشار بدر إلى إحدى القضايا التي كان المتهم فيها مستمثر احتكر أحد السلع الأساسية وانتهت بتغريمه 10 مليون جنيه فقطـ، وقال "أنا مع الحبس في الممارسات الاحتكارية، لا نريد حبس المستثمر لكن نريد حمايته ولكن نضرب بيد من حديد على الناس التي تتلاعب بأقوات الناس، جزء من أزماتنا الحالية بسبب الممارسات الاحتكارية".