أعلنت ماليزيا حظرا فوريا وكاملا على استيراد النفايات الإلكترونية، مؤكدة أن البلاد لن تكون "مكبا" لنفايات العالم.
وقالت هيئة مكافحة الفساد الماليزية في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن جميع النفايات الإلكترونية، المعروفة اختصارا بـ"إي-ويست"، سيعاد تصنيفها ضمن فئة "الحظر المطلق" اعتبارا من الآن. ويعني ذلك سحب الصلاحيات التقديرية التي كانت ممنوحة سابقا لإدارة البيئة لمنح استثناءات تسمح باستيراد بعض أنواع هذه النفايات.
وقال رئيس الهيئة، عزام باقي، في البيان: "لم يعد مسموحا بالنفايات الإلكترونية"، متعهدا بـاتخاذ "إجراءات صارمة ومتكاملة في تطبيق القانون" لمنع عمليات الاستيراد غير القانونية.
وواجهت ماليزيا في السابق تدفق كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية المستوردة، يشتبه في أن جزءا كبيرا منها غير قانوني ويشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة. وصادرت السلطات في السنوات الأخيرة مئات الحاويات المشتبه باحتوائها على نفايات إلكترونية في الموانئ، وأصدرت أوامر بإعادتها إلى المصدرين.
ودعا نشطاء البيئة منذ فترة طويلة إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة. وتشمل النفايات الإلكترونية الأجهزة الإلكترونية المستهلكة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأدوات المنزلية، والتي قد تحتوي على مواد سامة ومعادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، ما يؤدي إلى تلويث التربة ومصادر المياه إذا لم تُعالج أو يتم التخلص منها بشكل سليم.
ويأتي هذا الحظر في وقت توسع فيه السلطات تحقيقا في قضايا فساد مرتبطة بإدارة النفايات الإلكترونية. ففي الأسبوع الماضي، أوقفت هيئة مكافحة الفساد المدير العام لإدارة البيئة ونائبه واحتجزتهما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة والفساد في الإشراف على ملف النفايات الإلكترونية. كما شمل التحقيق تجميد حسابات مصرفية ومصادرة أموال نقدية مرتبطة بالقضية.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، تعهدت وزارة الداخلية بتعزيز جهود الحكومة لمكافحة تهريب النفايات الإلكترونية إلى البلاد.
وجاء في المنشور: "ماليزيا ليست مكبًا لنفايات العالم...النفايات الإلكترونية ليست مجرد قمامة، بل تهديد خطير للبيئة وصحة الناس والأمن الوطني".