انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مناقشة وإبداء الملاحظات حول جميع المواد الواردة بمشروع تعديل قانون السفر بالسكك الحديدية.
وقرر القسم إرجاء إتمام المراجعة لحين استيضاح رأي الجهة طالبة المراجعة بشأن البند الحادي عشر من المادة الأولى من المشروع والمتعلقة بتجريم وتوقيع عقوبة على حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية دون سند.
وقال المستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم قرر إرجاء المراجعة لحين ورود رأي الجهة الإدارية؛ حتى يتسنى للقسم افراغ المشروع دستوريا وقانونيا في الصورة التي تبتغيها الجهة، تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب السلطة المختصة بالتشريع.
وأوضح «قطب»، أن القسم لم يستعرض خلال الجلسة مشروعات أخرى.