هشام الحصرى: مذكرة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. وتمراز: لابد من الاستعداد المسبق لأي سيناريو يتعلق بالسلع الغذائية.. وطلعت خليل يطالب بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي

أكد رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، النائب هشام الحصري، عن وجوب التحرك السريع لتأمين السلع الغذائية والاستراتيجية في ظل الضبابية حول توقيت انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الحصرى لـ"الشروق"، أن هناك تنسيق موسع بدأ بين نواب اللجنة مع الأجهزة المختصة بقطاعات الزراعة والرى، لاستعجال خطة العمل فى تلك الفترة والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، وإعمال قياس دقيق لآثار تلك الجهود على الفلاحين والمزارعين، والعمل على تخفيفها .

واستطرد الحصري: عامل السرعة فارق في مثل تلك الأوقات، وعلينا الاستعداد من الآن وبشكل استباقي لأية سيناريوهات مستقبلية، ليبرز هنا دور الفلاحين والمزارعين، مؤكدا، لذا فإن اللجنة تتابع طلبات النواب بشأن مشكلات المزارعين والمواطنين فى قطاع الزراعة والرى، حيث يتم التواصل مع الأجهزة التنفيذية المختصة بوزارتى الزراعة والرى لتذليل أى عقبات تواجه المواطنين فى تلك الفترة.

وواصل النائب: في الوقت الحالي فإننا عاكفون على تحليل الدروس المستفادة من أزمة كورونا، لتعظيم الإنتاج الزراعى لدينا، مؤكدا ان اللجنة أعدت مذكرة بشأن سياسة الحكومة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، التى لايمكن الإستغناء عنها، مثل القمح والذرة، وغيرها، وذلك من خلال إعداد خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى، أن الدولة بالفعل شرعت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل، من خلال مشروعات المليون ونصف فدان وغيرها من مشروعات استصلاح الأراضى، الإ انه أصبح من الأفضل الإسراع فى تلك الخطوات، لاسيما وان البلاد تمتلك الموارد اللازمة لذلك.

ووجه الحصرى، مطالبات عاجلة لتعظيم الإستفادة من مراكز البحوث الزراعية فى ذلك الوقت، حيث بامكانها المساعدة فى التوسع الرأسى بالزراعة وتحقيق نتائج أفضل وأسرع وأقل فى التكاليف.

أما النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري فأكد خلال تصريحاته للشروق على الأهمية القصوى للتفكير والاستعداد المسبق لأي سيناريو يتعلق بتوافر السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية خلال المديين القريب والبعيد، أثناء مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف تمراز: "كما أننا في الوقت الحالي مطالبون بحماية الفلاح، وبحث الاستعدادات لموسم حصاد القمح، وآليات العمل في ظل الأوضاع الراهنة، وأن يكون هناك تطبيق عملي فعال للإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا، خلال فترة الحصاد التي اقتربت أو فيما يخص التوريد وخطة العمل لمنع التكدسات في عمليات التوريد والتحصيل".

فيما طالب النائب طلعت خليل من الحكومة بإزالة المعوقات التى تواجه الفلاح المصرى من حيث توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة ، والتسويق وشراء المحاصيل بأسعار تحقق للمزارعين أرباحا ً مناسبة.

كما طالب الحكومة خلال طلب إحاطة تقدم به السبت إلى وزراء الزراعة والمالية والتموين أن تتضمن الاجراءات الاهتمام بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى منها فى ظل الآثار التى ستترتب على انتشار فيروس كورونا والتى من بينها توقف عملية تصدير المحاصيل الزراعية بين الدول مما قد يؤدى إلى أزمة غذاء عالمية.

وأكد النائب أهمية زيادة الاهتمام بالإنتاج الزراعى والحيوانى لتحقيق الأكتفاء الاساسى من الغذاء فى ظل ما يشهده العالم من تفشى وباء فيروس كورونا وإغلاق كل دولة أبوابها على نفسها، مضيفا ان ذلك يتطلب دعم الفلاح وحل مشكلاته بأعتباره العمودى الفقرى للزراعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من البذور والتقاوى وغيرها بأسعار مناسبة، و كذلك التوسع فى مشروعات الاستصلاح الزراعى وتعظيم دور مراكز البحوث الزراعية وإعادة النظر فى دور التعاونيات.

ولفت النائب الى تعدد المحاصيل الاستراتيجية والهامه التى تنعم بها مصرنا الحبيبة، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر، القمح والأرز لافتا الى انها تواجه العديد من المشاكل، مشيرا الى ان عملية تحديد سعر استلام محصول القمح من الفلاحين مشكلة موسمية، حيث تؤثر على زيادة المساحات من زراعة القمح فى الموسم الذى يله بالزيادة تارة والنقص تارة أخرى، نظراً لأن الحكومة تتجه للتسعير طبقاً للأسعار العالمية التى تتأرجح ما بين الزيادة والإنخفاض، وعدم تطبيق قانون الزراعات التعاقدية وإعلان سعر القمح قبل الزراعة، بدلاً من الأعتماد على السعر العالمى كمعيار.

واشار إلى أن المشكلة الأساسية لمحصول الأرز تتمثل في تقليص مساحة زراعته والتى كانت تزيد على (3) مليون فدان وتحقق إكتفاء ذاتى من إنتاجها وذلك قبل عام (2018)، ولكن قلصت وزارة الزراعة هذه المساحة فى العام الجارى إلى مليون و(100) فدان، وحرمت الكثير من المناطق من زراعته ، فى حين أنها أراضى لا تصلح سوى لزراعة الأرز بسبب ارتفاع نسبة الملوحة بها ، مما يعنى أن زراعتها من المحاصيل البدلية وليكن محصول الذرة على سبيل المثال لن يؤتى ثمارة، وواضاف ااذ كانت المشكلة فى مياه الرى فيجب ان يكون هناك توزيع عادل لها.

وطالب النائب ، بدعم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة ، وبيع السولار والبنزين بأسعار رخصية فى ضوء إنخفاض اسعار البترول، وإلزام الفلاحين بزراعة الحبوب كل عام وشراءها بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح على أن تهيمن الحكومة على النسبة الأكبر فى الشراء .