علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في قصر الإليزيه اليوم السبت أن حوارا أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإصلاحات الرئيسية للنظام القضائي في البلاد، سيبدأ هذا الخريف.
وسيجمع الحوار، المقرر أن يستمر عدة أسابيع، المجتمع القانوني وقوات الأمن والمجتمع المدني، ضمن آخرين، لمناقشة أولويات السلطة القضائية ومواردها وصورتها العامة.
وسيقود الحوار وزير العدل اريك دوبوند موريتي.
كما ستتم مناقشة أهمية القضاء داخل المجتمع الفرنسي. وقال الإليزيه إن الهدف من المبادرة هو التركيز على كيفية إصلاح النظام القضائى بشكل منظم.
ويأتي إعلان ماكرون بعد طلب من الرئيس والنائب العام من محكمة النقض الفرنسية يشكو من أن القضاء يفقد معناه وأن النظام بحاجة إلى تغيير من الألف إلى الياء، وفقا لمصادر من داخل الإليزيه.