اعتمد المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي 2019-2020.
قال المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إن الحركة تضمنت توزيع المناصب القيادية على أعضاء المجلس الخاص وهي أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.
وتولى المستشار يسري هاشم الشيخ، منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، وتولى المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة منصب رئيس محاكم القضاء الإداري، وتولى المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش الفني، وتولى المستشار محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وتولى المستشار أنور أحمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وأضاف عبدالفتاح أنه روعي في إعداد الحركة الفصل في القضايا المتنوعة، وبصفة خاصة المنازعات الضريبية ومنازعات الاستثمار واسترداد أراضي الدولة؛ تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، كما شهدت الحركة زيادة غير مسبوقة في تاريخ مجلس الدولة في عدد القضاة الملحقين بمحكمة القضاء الإداري، حيث بلغ عددهم 722 قاضيا.
وشهدت أيضا زيادة في عدد قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية لسرعة الفصل في قضايا موظفي الدولة والدعاوي والطعون التأديبية إذ بلغ عدد قضاة المحاكم الإدارية 268 قاضيا، كما بلغ عدد قضاة المحاكم التأديبية 153 قاضيا.
وتضمنت الحركة إلحاق عدد مناسب من القضاة في قسم التشريع لسرعة مراجعة مشروعات القوانين واللوائح المقدمة من الحكومة ومجلس النواب.
11534303 by Khaled Hosam on Scribd