- 76 متهما صرفوا 80 شيكا مزورًا بقيمة 72 مليون جنيه من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي بالبنك المركزي
- الرقابة الإدارية تكشف القضية.. والمحكمة تؤجل نظرها إلى 3 ديسمبر

حصلت "الشروق" على تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية الاستيلاء على أموال صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لمحافظة القاهرة، والتي يحاكم فيها حاليًا 76 متهمًا بالتزوير وصرف أموال بغير حق على زعم أنهم من متضرري نزع الملكية وتطوير مثلث ماسبيرو.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 75 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم الأول "م. س. ح" عامل بمطبعة ومسجل خطر في قضايا تزييف وتزوير، والمتهم الثاني "أ. ع" عامل بمطبعة أيضًا، اشتركا عن طريق الاتفاق مع موظف عام (مجهول) يعمل بإحدى الجهات التي لها حساب بالبنك المركزي المصري، في استصدار مجموعة من الشيكات المزورة بطرق الحذف والإضافة والتعديل ووضع إمضاءات وأختام مزورة ومحو البيانات الأصلية للشيكات الصادرة من الجهة مالكة الحساب بطريقة فنية، وتغييرها ببيانات أخرى كاذبة، عن طريق استخدام أحبار مشابهة للحقيقة وتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمراقبة العامة للحسابات الخاصة لمحافظة القاهرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا عملية التزوير بقصد الحصول على أموال الدولة وإخراجها من حساب الجهة المنسوب إليها زورًا تلك الشيكات، وهي صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لمحافظة القاهرة، من خلال استخدام بيانات المتهمين من السابع وحتى السادس والستين الذين ادعوا كذبًا أنهم من متضرري تطوير مثلث ماسبيرو المستحقين للتعويض، وأسندت لهم التحقيقات الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في التزوير وإمدادهما ببياناتهم لإثباتها في الشيكات المزورة ثم توجهوا بها إلى البنوك وصرفوا الأموال دون وجه حق.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين الثالث "م. أ. ح." فني نسيج بشركة سمنود، والرابع "ف. س" سكرتير منطقة القوى العامة بالمحلة، والخامسة "إ. ك" ممرضة بمستشفى سمنود المركزي، وشقيقتها المتهم السادسة "إ. ك" فني أجهزة طبية بمستشفى سمنود، كونهم موظفين عمومين، استولوا دون وجه حق وبنية التملك على الأموال المملوكة لإحدى الجهات العامة للدولة وهي "صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لمحافظة القاهرة".

وكان ذلك حيلة بأن تقدموا لجهات الصرف بصفتهم من متضرري إزالة مثلث ماسبيرو، وأنهم من مستحقي التعويضات.

وتمكن المتهم الثالث بفعل الشيكات المزورة باسم البنك المركزي من صرف مبلغ 2 مليون و650 ألف جنيه، والمتهمة الرابعة من صرف مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، وتمكنت الخامسة من صرف مبلغ 280 ألف جنيه، والسادسة تمكنت من صرف مبلغ 3 ملايين و200 ألف جنيه، وكان ذلك من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي بمحافظة القاهرة.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، مجري التحريات في القضية، بأن صندوق الإسكان الاقتصادي هو أحد صناديق محافظة القاهرة وله حساب قائم بالبنك المركزي المصري، وتخصص موارده للصرف على عدة أغراض من ضمنها الصرف على تعويضات نزع ملكية أصحاب الوحدات والمحلات بمنطقة مثلث ماسبيرو.

وأضاف الضابط أن معلومات وردت إليه تفيد صرف المتهمين 80 شيكا بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيها من أموال الصندوق باستخدام شيكات مزورة عليها خاتم شعار الجمهورية الخاص بالصندوق، ومذيلة بتوقيعات الموظفين المختصين المسئولين عن الصرف، وبإجراء تحرياته السرية تبين له أن أرقام الشيكات لازلت ضمن عهدة الصندوق، وبمعرفة المختصين أفاد بتزوير الشيكات، وتوصل إلى اتفاق المتهمين الأول والثاني فيما بينهما على التحصل دون وجه حق على أموال الصندوق، وتنفيذًا لاتفاقهما اتفقا مع موظف عام من ضمن العاملين بإحدى الجهات الحكومية التى تستصدر شيكات من البنك المركزي المصري، على اختلاس شيكات من الجهة ثم قاما بتزويرها وطباعة بيانات صندوق الإسكان الاقتصادي عليها، إلا أن تحرياته لم تتمكن من الوصول إليه.

وذكر الضابط أنه خلال استكمال تحرياته توصل إلى معلومة من أحد مصادره السرية بالبنك العقاري العربي بفرع المهندسين بتواجد المتهمة السابعة والستين وشروعها في صرف مبالغ مالية وبرفقتها شقيقتها المتهمة السادسة والستين، والتي سبق لها صرف شيكين، فتوجه على الفور وقام بضبطهما متلبسين أثناء محاولتهما صرف الشيكات المزورة، وبمواجهتهما اعترفا أن المتهمة الثامن والستين شقيقة زوجة المتهم الأول هي من اتفقت معها مقابل مبلغ مالي تتقاضاه، كما أنها أقرت بأن المتهم الأول هو من منحها الشيكات المزورة لتصرفها.

وذكر الشاهد "أ. ا. ع" ويعمل بدار الطباعة بالبنك المركزي المصري، أنه بإجراء الفحص الفني على الشيكات محل الواقعة بتكليف من وكيل جهاز البنك المركزي المصري، تبين له أن مواصفاتها مشابهة تمامًا لنفس الشيكات التي يستخدموها، وليس من حق أحد استصدارها إلا العاملين بالبنك وبإجراء عمليات القراءة المغناطيسية للبيانات الموجودة على الشيكات، تبين له أن الأحبار المستخدمة غير تلك الأحبار التي يستخدموها بدار الطباعة بالبنك المركزي.

وقال "س. ش" وكيل حسابات بالمديرية المالية بالقاهرة، إن صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لمحافظة القاهرة هو أحد الصناديق الخاصة ويخضع للإشراف المالي والإداري بمحافظة القاهرة ووزارة المالية، وتوجه أوجه صرف أموال هذا الصندوق في تمويل العديد من المشروعات المتعلقة بالإسكان، داخل نطاق محافظة القاهرة، وتغطية الاحتياجات التي تعجز عنها الموازنة العامة للدولة، وتدبير المبالغ المالية اللازمة، للصرف على تلك المشروعات، ومن ضمن اختصاصاته صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية المتعلقة بمنطقة مثلث ماسبيرو.

وأضاف أن الصندوق يمتلك حسابا لدى البنك المركزي ودفاتر شيكات بنكية على ذلك الحساب، وكان يتم صرف شيكات من حساب الصندوق للأموال المستحقة لمتضرري إزالة مثلث ماسبيرو، لكن الـ80 شيكا المضبوطين في الواقعة محل التحقيقات مزورة، لم تصدر من الصندوق، لأن الشيكات الصحيحة التي تحمل ذات الأرقام ما زالت في حيازة الصندوق ولم يتم استخدامها، وأن القيم المدونة بتلك الشيكات لم يسبق صرفها من الصندوق.

من جانبه قال "ف. إ" مدير إدارة بأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، إنه تم تكليفه بفحص الشيكات المضبوطة محل الواقعة، وتبين له من خلال إجراء عمليات الفحص ونماذج المقارنة، أن جميع التوقيعات موضوع الفحص مزورة عن طريق استخدام الطباعة الشبكية الحريرية، وأن بصمات الأختام لم تؤخذ من القالب الصحيح، وأن المتهمة 68، هي كاتبة بيانات 60 شيكا، وأن المتهم الأول كتب بخط يده التوقيعات المثبتة بحوزة الشيكات المضبوطة مع المتهة الـ70، وأن التوقيعات الخاصة بالجهة المنسوب إليها استصدار الشيكات، المضبوطة بالمطبعة الخاصة بالمتهمين الأول والثاني، تم تزويرها بنفس أسلوب تزوير الشيكات عن طريق الطباعة الحريرية.

وتنظر القضية حاليًا أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبداللاه وعضوية المستشارين، عبدالناصر أبوالوفا وإيهاب طنطاوي، وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبوالعلا، ومؤجلة لجلسة 3 ديسمبر المقبل.