طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة مراجعة الأثر الفعلي لمبادرات خفض أسعار السلع الغذائية، والتأكد من وصول التخفيضات المعلنة إلى المواطنين بمختلف المحافظات، مشددًا على أن نجاح أي مبادرة لا يقاس بعدد المنافذ المشاركة أو نسب التخفيضات المعلنة، وإنما بمدى شعور المواطن بانخفاض حقيقي في تكلفة احتياجاته اليومية.
وقال توفيق، في بيان له اليوم، إن إعلان وزارة التموين استمرار مبادرة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، والتوسع في المنافذ المشاركة وإتاحة 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15 و25%، يمثل خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، لكن الأهم هو التأكد من انعكاس هذه التخفيضات على الأسعار التي يدفعها المواطن بالفعل.
وأضاف توفيق، أن هناك شكاوى وانطباعات لدى قطاعات من المواطنين بأن المبادرات المعلنة لم تصل إليهم بالشكل المطلوب، أو لم تحقق الفارق السعري الذي يشعرهم بجدوى الاستفادة منها، وهو ما يستدعي تقييمًا واقعيًا لمدى انتشار المنافذ، وحجم الإقبال عليها، ومدى التزامها بالتخفيضات المقررة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ المشاركة، وإعلان أماكنها بوضوح، ومقارنة أسعار السلع قبل التخفيض وبعده، مؤكدًا أن المواطن لا ينتظر إعلانات عن مبادرات جديدة بقدر ما ينتظر أن يجد أسعارًا أقل بصورة ملموسة، لأن المعيار الحقيقي لنجاح أي مبادرة هو ما يشعر به المواطن في ميزانية أسرته.