• الجلسة العامة تناقش أسباب رفض القانون.. والنواب والحكومة يعدان مسارات بديلة
يصل قانون «الخدمة المدنية»، غدا، إلى آخر محطاته تحت قبة مجلس النواب، بعرض المذكرة التفصيلية النهائية الخاصة بأسباب رفضه، والتى أعدتها لجنة فنية متخصصة منذ أيام.
وقال النائب طارق متولى لـ«الشروق»، إن الجلسة العامة للمجلس غدا ستناقش أسباب رفض القانون، موضحا أن الحكومة عقدت اجتماعها الثلاثى بين وزارات التخطيط والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب، الأربعاء الماضى.
وأكدت مصادر مطلعة فى أمانة شئون الجلسات، أن«مضبطة المجلس» تطلبت أياما لصياغة دفوعات النواب وممثلى الحكومة على السواء، تمهيدا لبناء قرارات على هذه المضبطة، التى سيتحدد وفقا لها ترتيبات مؤسسات الدولة وخياراتها البديلة بعد رفض القانون.
وأشارت المصادر إلى أن عدة مسارات متوقعة تكون بديلا للخدمة المدنية، منها مقترحات بقوانين جاهزة من نواب أو من وزارة شئون النواب، وأخرى خاصة بإدخال تعديلات على مواد القانون المرفوض، البالغة 72 مادة لحذف المتسببة منها فى الغضب الشعبى والإبقاء على الأخرى الهادفة إلى تحسين أداء الجهاز الإدارى للدولة.