أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من أن تكون إدانة عدد من الموظفين المحليين والأجانب في منظمات غير حكومية دولية، وإصدار أحكام بحقهم، «إشارة إلى البيئة التي تقيد المجتمع المدني بشكل متزايد في مصر».
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة الدولية، اليوم الخميس، بضمان السلطات المصرية للحق في تشكيل الجمعيات وحرية التعبير، ودعا إلى بذل الجهود لكفالة تلك الحريات للمواطنين.
وأشار الأمين العام، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، إلى إعراب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيليه، عن القلق بشأن مشروع قانون منظمات المجتمع المدني.
وأكد بان كي مون، أن أي مشروع قانون يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويستجيب لتطلعات الشعب، وجدد الأمين العام، التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الحكومة والشعب في مصر، لدعم الانتقال الديمقراطي والتنمية والرخاء في البلاد.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قبل يومين، أحكامًا بالحبس لفترات تتراوح بين سنة و5 سنوات، على نشطاء حقوقيين أجانب ومصريين، وقررت غلق فروع 5 منظمات أهلية أجنبية في مصر، في القضية التي عُرفت بـ«التمويل الأجنبي».