• الدكتورة وئام محمود: الاعتماد خطوة محورية لترسيخ الابتكار كممارسة مؤسسية ممنهجة داخل الوزارة والجهات التابعة لها

أعلن المعهد العالمي للابتكار (GInI)، حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على شهادة "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" (Certified Government Innovative Organization – CGInO) بتقدير خمس نجوم، وهو أعلى تصنيف دولي في مجال إدارة الابتكار المؤسسي، لتصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية أول جهة حكومية متخصصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا الاعتماد الدولي يمثل رسالة واضحة تعكس نضج المنظومة المؤسسية داخل الوزارة وقدرتها على تبني نهج الابتكار كأداة للتطوير المستدام، موضحًا أن حصول الوزارة على هذا التصنيف العالمي المرموق لا يُعد نهاية لمسار، بل هو بداية لمرحلة أعمق من العمل لتسريع التحول نحو نموذج مؤسسي قائم على المعرفة والإبداع، وذلك من خلال بناء منظومة تعلم وابتكار مستدامة داخل الجامعات والمراكز البحثية، تُمكّن الباحثين والشباب من إنتاج المعرفة وتوظيفها في تطوير حلول عملية تخدم المجتمع والدولة.

وأكد الوزير أن الابتكار ليس نشاطًا منفصلًا أو مبادرة مؤقتة، بل هو نموذج تشغيل حكومي متكامل يعتمد على الأدلة، ويقوده الاستثمار في الإنسان، ويُترجم إلى سياسات وبرامج قابلة للقياس والتطبيق، مشيرًا إلى استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة لتعميق هذا النهج من خلال توسيع الشراكات، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يسهم في دعم تنافسية الدولة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار إلى اتخاذ عدة خطوات للحصول على الاعتماد المؤسسي، والتي جاءت تتويجًا لجهود الوزارة في دعم الابتكار، ومنها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ساهمت في التحول نحو نماذج جامعات الجيل الرابع القائمة على التعليم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع، وتنمية العقلية الابتكارية لدى الطلاب والباحثين عبر المناهج والأنشطة وأساليب التعلم التفاعلي، ومواءمة البرامج الأكاديمية مع أولويات التنمية واحتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية لضمان الارتباط بالواقع التنموي، وتطوير بنية داعمة للابتكار من خلال مراكز الابتكار، الحاضنات والمسرعات الجامعية، وترسيخ التعاون متعدد الأطراف بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص لتعظيم الأثر، واستحداث مناصب قيادية معنية بالابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية لتعزيز التبادل المعرفي والبحث التطبيقي، فضلًا عن إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي قامت بتحديد الإطار العام للابتكار، وإنشاء هيكل حوكمة واضح، وتنفيذ برامج وبناء القدرات لتعزيز المهارات الابتكارية، ونشر الوعي بالمشاركة في الفعاليات والمبادرات، وتفعيل مساحة التجريب والتحسين، وتطبيق نظام الحوافز لدعم المشاركة وتحفيز المشاركات الابتكارية، ومتابعة الأداء وقياس الأثر، وتقييم النضج الابتكاري.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل حاليًا على التقدم في مجموعة من الملفات المؤسسية الداعمة لترسيخ الابتكار كأحد مكونات التشغيل الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تشمل إطار حوكمة الابتكار المؤسسي للجهات والجامعات والمراكز البحثية التابعة، والنموذج المؤسسي لإدارة الأفكار والمبادرات وآليات تحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ، هذا إلى جانب منظومة تطوير القيادات والكوادر الابتكارية لتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على المعرفة، والإطار الوطني للابتكار المفتوح لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والصناعة والمجتمع، وكذلك منظومة نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية، ونموذج دعم وتطوير البيئة الريادية داخل الجامعات لتوليد مشروعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أن هذه الملفات تهدف إلى تعزيز جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لقيادة التحول المعرفي والابتكاري، ودعم مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وئام محمود، المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، أن هذا الاعتماد يُعد خطوة محورية لترسيخ الابتكار كممارسة مؤسسية ممنهجة داخل الوزارة والجهات التابعة لها، مؤكدة أن الابتكار المؤسسي نهج متكامل لإدارة العمل وتطويره، يقوم على التفكير التحليلي، واستشراف المستقبل، وتحسين آليات اتخاذ القرار، وتطوير الحلول المستدامة للتحديات، موضحة أن هذا النهج يهدف إلى بناء بيئة تنظيمية مرنة تتعلم باستمرار، وتحتضن الأفكار الجديدة، وتُحسّن من جودة الخدمات والأثر التنموي، بما يعزز دور الوزارة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وأضافت الدكتورة وئام محمود أنه تم استحداث وحدة الابتكار المؤسسي كآلية تنظيمية دائمة تهدف إلى حوكمة منظومة الابتكار داخل الوزارة، وتعزيز القدرات المؤسسية على تطوير الأفكار والمبادرات وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات أثر تنموي ملموس، إلى جانب دعم التعاون بين الجامعات والجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع، بما يضمن تكامل حلقات المعرفة والإنتاج والتطبيق.