قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم ضد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز قائمة «الوطنية من أجل مصر» في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى جلسة 4 أبريل المقبل، لتنفيذ الحكم التمهيدي.

حضر جلسة اليوم عضو من هيئة قضايا الدولة ممثلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن دفاع الطاعنين دفع ببطلان حضوره، مطالبًا بحضور رئيس الهيئة بصفته، تمسكًا بنص الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة.

وكانت محكمة النقض قد قضت، في حكم تمهيدي يوم 17 يناير الماضي، باستجواب طرفي الطعن في بعض النقاط استجلاءً لوجه الحق في الدعوى.

ونص الحكم التمهيدي على استجواب طرفي الطعن بشأن عدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت أحكام بإبطالها، والأحكام الصادرة، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بالبطلان.

كما تضمن الحكم استجواب أطراف الطعن عن عدد اللجان العامة والفرعية التي أُعلنت نتيجتها صحيحة، وعدد المقيدين في اللجان العامة التي أُبطلت والصحيح منها، وكذلك عدد من أدلوا بأصواتهم في تلك اللجان.

وتنظر محكمة النقض الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، المقدم من المرشحين حنان عثمان إسماعيل وياسر عبدالعاطي أيوب، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أُحيل إليها من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 6086 لسنة 75 قضائية إدارية عليا، للاختصاص.

وطالبت الدعوى ببطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا، لارتباطها بدوائر تم إبطالها، ووقف تنفيذ قرار الهيئة رقم 66 لسنة 2025 بإعلان النتيجة، وأحقية الطاعنين في التعويض.

وطلب الطاعنان، احتياطيًا، إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

إلغاء نتيجة 49 دائرة بالمرحلة الأولى

في 18 نوفمبر 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء العملية الانتخابية كليًا على المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد رصد مخالفات وعيوب جوهرية تمثلت في خروقات للدعاية الانتخابية، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من حصر الأصوات، والتفاوت بين عدد الأصوات في اللجان الفرعية واللجان العامة.

وفي 30 نوفمبر، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجة 30 دائرة انتخابية أخرى بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد قبول الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين فيها.

وطالت قرارات وأحكام الإلغاء المقاعد الفردية فقط دون «انتخابات القائمة بواقع 142 مقعدًا»، التي قالت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات إنها أُجريت في صندوق منفصل بكل لجنة انتخابية، ولم يشب التصويت فيها أي مخالفات أو تجاوزات.

وأُعيد إجراء العملية الانتخابية في تلك الدوائر على المقاعد الفردية بجدول زمني جديد، وانتهت بإعلان آخر نتيجة رسمية في 10 يناير الماضي.