سحب البنك المركزي المصري اليوم، سيولة بقيمة 45.500 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، من خلال 4 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 19.5%.
أصدر البنك المركزي في وقت تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
ويعمل المركزي على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
كشفت تقارير البنك المركزى عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفى، لتسجل 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية 2025، بارتفاع بقيمة 1.046 تريليون جنيه.
وأظهرت بيانات المركزى، أن المعروض النقدى ارتفع إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى ليصل إلى 1.576 تريليون جنيه مقابل 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي قبل يومين عن توقعات بارتفاع في معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) ليصل إلى 26.9% في يونيو 2026. ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بمعدلات بلغت 23.1% في يونيو 2025 و20% في مارس 2026، وذلك رغم التوقعات بانخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام.