• توقعات بتراجع الدولار مجددا لأقل من 50 جنيها خلال الأشهر المقبلة حال انتهاء الحرب
• الجنيه فقد 12% من قيمته لامتصاص صدمة خروج الأموال الساخنة
قال عمر الشنيطي، الشريك التنفيذي لزيلا كابيتال، والاستشاري بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مرونة سعر الصرف النسبية حاليا سمحت للاقتصاد المصري بامتصاص جزء من الصدمات الناتجة عن خروج الأموال الساخنة، مشيرا إلى أن انخفاض الجنيه بنسبه 12% من 47 إلى 54 جنيها أمام الدولار خلال الفترة الماضية يعكس انتقال جزء من تكلفة خروج هذه الأموال إلى المستثمر الأجنبي بدلا من تحميل الاقتصاد بالكامل تلك الصدمة.
جاء ذلك خلال الويبينار الشهري الثاني، الذي عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء أمس الاثنين، لعرض ومناقشة نتائج التقرير الشهري "نظرة على الأسواق المالية" لشهر أبريل، والذي يتضمن أهم المتغيرات فى أسواق المال العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الناشئة والاقتصاد المصري.
وأوضح الشنيطي، أن السياسة الحالية وفرت قدرا من المرونة لم يكن موجودا من قبل، وساعدت على اختفاء السوق السوداء، مؤكدا أن تراجع الجنيه لا يعني بالضرورة حدوث إعادة تسعير هيكلية دائمة للعملة، بل يرتبط بالظروف الحالية للحرب والتدفقات المالية العالمية.
وتوقع الشنيطي، أنه في حال انتهاء الحرب وعودة تدفقات الأموال الساخنة وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، قد يتراجع الدولار مجددا إلى مستويات تقارب 50 جنيها أو أقل خلال الأشهر المقبلة، بينما قد تستمر الضغوط إذا طال أمد الحرب.
ومن جانهبا أكدت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن التركيز المبالغ فيه على سعر الصرف باعتباره الأداة الوحيدة لإدارة الاقتصاد يمثل خطأ كبيرا، مشددة على أن قوة الاقتصاد الحقيقية ترتبط بالإنتاج والصناعة والزراعة والتجارة والسياسات الاقتصادية المتكاملة.
وأضافت أن مصر تحتاج خلال المرحلة الحالية إلى تعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات الخارجية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب استثمارات مباشرة منتجة بدلا من الاعتماد على الأموال الساخنة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والسياسات الصناعية.
كما شددت على أهمية ملف الطاقة المتجددة، مؤكدة أن مصر تمتلك فرصا كبيرة في هذا المجال، خاصة في الطاقة الشمسية، وأن بناء اقتصاد قوي من الداخل هو السبيل الأفضل للتعامل مع التقلبات والأزمات العالمية.