قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء ينص على دفع تكلفة الكهرباء بسعرها غير المدعم حال عدم إتمام التصالح، وذلك في معرض حديثه عن جدل العدادات الكودية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن القانون يفرّق بين المواطن الملتزم بالضوابط والقوانين والمواطن غير الملتزم الذي لا يُقدِم على إجراءات التصالح.
وأشار إلى أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أبلغت اللجنة اليوم بأن عدد حالات التصالح المقدمة بلغ مليوني طلب، تم البت في 1.7 مليون حالة بنسبة 87% على أن يتم استكمال الحالات لاحقًا.
ولفت إلى أن إحصاء الـ2 مليون حالة التي تحدثت عنها الوزيرة لا تمثل جميع المخالفات لكنها تمثل 40% من إجماليها، حيث تقدر في المجمل بخمسة ملايين حالة مخالفة، استنادا إلى تقدم 4.1 ملايين حالة في القانون الذي كان قد صدر في 2019 ، ومن غير المعقول أن هذه الحالات انتهت وجرى التصالح عليها.
واعتبر أن المنصة الإلكترونية التي يتم العمل عليها ضمن هذه المنظومة كانت تقتصر على جهات معينة بينما توجد جهات أخرى تُلزم المواطن بالتوجه إليه بشكل شخصي، وهو ما أثار تعقيدات في التطبيق، بجانب أنه كان يُطلب رسومٌ مبالغ فيها.
وأشاد بجهود وزيرة التنمية المحلية التي عملت على إدخال جميع الحالات ضمن المنصة بحيث يتم التعامل مع الطلب وفقًا لنفس المنظومة.