قال المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن 90% من مواد مشروع القانون حظيت بموافقة الأزهر الشريف، موضحًا أن هناك مواد استحدثت وسيتم عرضها على المشيخة.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سي علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن نصوص القانون لم تتخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، وسيتم عرض مشروع القانون على المشروع فور الانتهاء من صياغته كاملة.
وأوضح أن لجنة إعداد القانون تضم في عضويتها مفتي الجمهورية، وجرى إبلاغه بالمواد التي تم استحداثها، ووافق على جميع المواد مع التزويد بالأسانيد الشرعية التي تدعمها.
وأشار إلى أنّ مشروع القانون يتيح للسيدة إبطال الزواج من زوجها حال أدخل عليها الغش بأن ادعى لنفسه ما ليس فيه، بمعنى ادعاء حصوله على شهادة علمية معينة على غير الحقيقة أو وضع اجتماعي معين مغاير للحقيقة مثل الادعاء بأنه غني ويملك سيارة في حين يتضح أنها مستأجرها.
وشدد على أن هذا الأمر منصوص عليه في المذهب الحنفي باعتبار أن إدخال الغش هو نوع من التدليس، كما أن أي عقد يُبنى على الغش فهو باطل، مستشهدا بقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا».
وأوضح أن مشروع القانون يتيح فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر إذا تبين للزوجة أن ما ادعاه الزوج غير حقيقي.