- أنباء عن إحالة كامل وراشد للتحقيق.. وزهران ينفي
يشهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي توترات وانقسامات، مع غلق باب الترشح لانتخاب رئيس الحزب والأعضاء المكملين للهيئة العليا، خلال المؤتمر العام المقرر عقده في 6 نوفمبر المقبل.
وأكد مصدران بالحزب لـ "الشروق" إحالة الأمين العام، عضو مجلس الشيوخ باسم كامل، ونائب الرئيس عضو مجلس الشيوخ خالد راشد، للتحقيق الداخلي على خلفية بيان انسحابهما من الترشح على منصب الرئيس، وما تضمنه من مزاعم بشأن احتكار المنافسة ووجود شبهات لاستخدام المال والضغوط الأدبية لقيادات في الحزب لدعم مرشح بعينه للمنصب، وهو البيان الذي أصدره كامل وراشد بعد الإعلان عن تحالف ثلاثي يقوده المرشح على منصب الرئيس أحمد فوزي، ومحمود سامي نائبا، ومها عبدالناصر أمينا عاما.
من جانبها، أكدت منى عبدالراضي، عضو الهيئة العليا للحزب، وجود تحقيق مع راشد وكامل، بعد تلويحهما بوجود تجاوزات، وقالت إن رئيس الحزب، فريد زهران، يفرض المرشح أحمد فوزي على الحزب، من خلال تواصله مع أمانات المحافظات والضغط عليهم، لافتة إلى أن "أعضاء أمانات المحافظات لن يعارضوا زهران لأنه قادر على تحديد نواب البرلمان ومرشحي المحليات في الانتخابات المقبلة".
بدوره، نفى رئيس الحزب فريد زهران، في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، إجراء أي تحقيقات مع كامل وراشد، وقال: "لا توجد أي تحقيقات ومستحيل يحدث تحقيق دون علمي".
وفيما يتعلق بالتجاوزات التي يتحدث عنها بعض الأعضاء لدعم مرشح بعينه، فانتهى المشهد بوجود مرشح وحيد يصل لموقعه بالتزكية، فيما قال زهران: "ليس بالضرورة أو من اللائحي وجود أكثر من مرشح"، معتبرا أن وجود مرشح وحيد على منصب الرئيس بالتزكية ليس معيبا إلا إذا كان يعبر عن ضغوط أفضت له، ولم تقدم أي شكاوى للحزب عن وجود ضغوط فيما يخص الانتخابات".
وتواصلت "الشروق" مع الأمين العام للحزب، عضو مجلس الشيوخ باسم كامل، إلا أنه رفض التعليق على أنباء إحالته للتحقيق أو نفيها، أو قراره بعدم ترشحه لأي منصب في الحزب، مكتفيا بالبيان المشترك الذي أصدره مع رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ خالد راشد، كما حاولت "الشروق" التواصل مع راشد، لكنه لم يرد على الهاتف حتى موعد النشر.
في الوقت نفسه، أوضح رئيس الحزب فريد زهران أن الحزب خاطب المجلس القومي لحقوق الإنسان للإشراف على المؤتمر العام لانتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة العليا المكملين.