طرحت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، استفسارات جوهرية بشأن مستقبل قطاع الطيران المدني وخطط تطويره خلال الفترة المقبلة.
وقالت: "لدي استفسار عاجل بخصوص الخطة المطروحة لمنح حق امتياز للشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، فبالرغم من الإعلان عن هذه الخطة مسبقًا، إلا أننا الآن لا نجد أي معلومات عنها"، متسائلة عن آخر التطورات وما إذا كان العمل جارٍ عليها أم توقف تمامًا.
واستعرضت النائبة يوستينا رامي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واقع الأسطول الجوي للشركة الوطنية، موضحة أن الشركة تمتلك حاليًا 73 طائرة، من بينها 8 طائرات "مركونة" خارج الخدمة، ما يعني أن 65 طائرة فقط تعمل فعليًا.
وأضافت: "هناك تصريحات بزيادة الأسطول ليصل إلى 97 طائرة بحلول عام 2030، فهل سنصل إلى هذا الرقم في التوقيت المحدد، بالنظر إلى أننا استلمنا 3 طائرات فقط من أصل 12 طائرة كان من المفترض استلامها خلال عام 2026؟".
وشددت على ضرورة الوضوح في حساب معدلات الإحلال والتجديد، قائلة: "هل الأعداد المستهدفة محسوب ضمنها الطائرات التي تخرج من الخدمة؟ وما النسبة بين ما يتم تكهينه وما يتم إضافته للأسطول؟".
وأكدت أن الوصول إلى الأهداف المعلنة يتطلب شفافية كاملة في عرض الأرقام المستهدفة، بما يضمن تحقيق زيادة حقيقية في القدرة التشغيلية للشركة الوطنية.
وطالبت بجدول زمني دقيق يوضح مسار تنفيذ خطة تطوير الطيران المدني، مشيرة إلى أن الحفاظ على مكانة الطيران المصري يتطلب إجابات واضحة بشأن كفاءة الأسطول ومدى واقعية الخطط التوسعية في ظل التحديات الفنية والزمنية الراهنة، بما يضمن عدم حدوث فجوة بين الطموحات المعلنة والواقع الفعلي للتشغيل.