قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يمثل أحد أكبر التحديات التى قد تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية الحالية واحتمالات اتساع نطاق الحرب فى المنطقة.
أوضح شكرى أن الطاقة تعد عنصرًا أساسيًا فى العديد من الصناعات، وعلى رأسها صناعة مواد البناء، وهو ما يعنى أن أى ارتفاع عالمى فى أسعار النفط والغاز سينعكس بشكل مباشر على تكلفة مدخلات صناعة العقارات.
أضاف أن زيادة أسعار الطاقة تؤدى بدورها إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الخامات الرئيسية مثل الحديد والأسمنت ومواد البناء المختلفة، فضلًا عن زيادة تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما ينعكس فى النهاية على ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10% منذ اندلاع المواجهة العسكرية، فى حين قفزت أسعار الغاز فى أوروبا بأكثر من 50% عقب توقف إنتاج الغاز الطبيعى المسال فى «رأس لفان» بقطر مع تعرض منشات والبنية التحتية لمصافى الطاقة لهجمات عسكرية تزامنًا مع إغلاق مضيق هرمز الممر البحرى الرئيسى لصادرات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية.
أشار إلى أن زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج ستدفع شركات التطوير العقارى فى النهاية إلى إعادة تسعير الوحدات العقارية، بما يعكس الزيادة فى التكلفة، الأمر الذى قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
لفت شكرى إلى أن استمرار الحرب واحتمالات تعطل حركة الملاحة أو سلاسل الإمداد العالمية قد يضيف ضغوطًا أخرى على تكلفة الخامات وعمليات التوريد، لكنه أكد أنه من المبكر حاليًا تحديد حجم التأثير أو نسبة الارتفاع المتوقعة فى التكلفة أو الأسعار، لحين اتضاح الرؤية بشأن تطورات الأزمة ومدتها.
وفى المقابل، توقع أن تسهم الأزمات الجيوسياسية فى زيادة الطلب على العقارات، باعتبارها أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار ومخزنًا للقيمة، وهو ما قد يعزز الإقبال على شراء الوحدات العقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
كان الجنيه المصرى قد خسر منذ اندلاع الحرب جميع المكاسب التى حققها على مدى الأشهر الثمانية الماضية، بعدما تراجع بما يعادل قرابة 2.80 جنيه لكل دولار، ليتجاوز مستوى 50 جنيهًا.