أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن الحكومة وافقت على الأهداف الواردة في الورقة التي قدمها الجانب الأمريكي لتثبيت ووقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد إدخال تعديلات عليها من قبل المسئولين اللبنانيين.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، بأن مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية، بشأن تمديد وثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل من أجل تعزيز حل دائم وشامل.

واستعرض الأهداف الإحدى عشر التي تم التوافق عليها، وهي كالتالي:

1- تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ «اتفاق الطائف» وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه وتعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس سلطتها الحصرية في قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر السلاح بيدها وحدها في جميع أنحاء لبنان.

2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك كل الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، عبر خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم ومضمون.

3 - الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، «بما فيها حزب الله»، في كل الأراضي اللبنانية جنوب وشمال نهر الليطاني، مع دعم الجيش وقوى الأمن.

4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع تزويده بالدعم اللازم.

5- انسحاب إسرائيل من «النقاط الخمس»، وتسوية قضايا الحدود والأسرى عبر مفاوضات دبلوماسية غير مباشرة.

6- عودة المدنيين إلى قراهم وبلداتهم الحدودية.

7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف كل انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية.

8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

10- عقد مؤتمر اقتصادي بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر وأصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار، ليعود لبنان «بلدا مزدهرا وقابلا للحياة وفق ما دعا إليه الرئيس دونالد ترامب».

11- تقديم دعم دولي إضافي للجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية لا سيما الجيش لتزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وحماية لبنان.

وأكد أن تطبيق جميع بنود هذه الورقة مرتبط بموافقة كل دولة من الدول المعنية على الالتزامات المتعلقة بها.

وأصدر حزب الله أمس الأربعاء بيانا أعلن فيه أنه سيتعامل مع قرار الحكومة بنزع سلاحه وكأنه «غير موجود».

وشددت كتلة الوفاء للمقاومة، الجناح السياسي لحزب الله في مجلس النواب اللبناني، أن المحاولات «البائسة» للتعرض لسلاح المقاومة، إنما هي «خدمة مجانية تُقدم للعدو الإسرائيلي، وتجرد لبنان من أهم نقاط قوته»، لا سيما في ظل «الاستباحة الصهيونية المتمادية للسيادة اللبنانية وجرائم الاغتيال اليومية بحق اللبنانيين من مدنيين ومقاومين».

وقالت خلال مؤتمر صحفي، نقلته «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم، إن «الثنائي الوطني وقوى حزبية وشخصيات وطنية من كل الطوائف والمشارب وجمهور وطني واسع»، قد عبروا عن موقفهم الواضح الرافض لموقف الحكومة اللبنانية الساعي بتجريد لبنان من قوته، عبر محاولة تمرير «مؤامرة نزع سلاح المقاومة» في ظل اشتداد العنوان الصهيوني وغياب أي بديل قادر على تأمين الدفاع عن لبنان وحماية مواطنيه، بالإضافة إلى «سقوط الضمانات التي لم يلتزم أو يفي بها أي من رعاتها العرب والدوليين».

ودعت كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة اللبنانية إلى «تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكية»، معتبرة أن هذه الطلبات تصب حتما في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأمريكية.