قال الدكتور المهندس محمد منير مجاهد، النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية، إن مصر واجهت عبر عقود طويلة معارضة دولية وغربية لإنشاء محطات طاقة نووية، رغم أن حلم الطاقة النووية في البلاد يمتد منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وأوضح مجاهد، في تصريحات لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة «DMC»، مساء الأربعاء، أن أول مناقصة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية طُرحت عام 1964، إلا أن عدوان 1967 أوقف المشروع، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحركتا آنذاك لعرقلة البرامج المصرية الطموحة، ومنها مشروع المحطة النووية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول عقب حرب 1973 دفع مصر إلى إعادة التفكير بجدية في تنفيذ محطة نووية لتوليد الكهرباء، إلا أن القاهرة رفضت على مدى عقود الدخول في مساومات أمريكية كانت مطروحة لتمرير هذا المشروع.
وأشار النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية إلى أن موقع الضبعة جرى اختياره منذ الثمانينيات باعتباره الأنسب لإقامة المحطة النووية، مؤكداً أن المشروع ظل يواجه محاولات تعطيل دولية متكررة عبر السنين.
وأوضح مجاهد، أن مشروع محطة الضبعة شهد تأخرًا زمنيًا بسيطًا نتيجة الحرص على رفع أعلى مستويات الأمان، لافتًا إلى تنفيذ اختبارات دقيقة للتربة والهواء والمحيط البيئي والسكان في المناطق القريبة من الموقع.
وشدد على أنه كان من الضروري إنشاء هيئة مستقلة تحمي المواطن المصري وتضمن عدم حدوث أي أضرار، وهو ما تحقق عبر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي وصفها بأنها «مستقلة وتمثل عنصر أمان رئيسي»، إذ تتولى إصدار تراخيص المحطة والإشراف عليها.
وأكد أن تصميم محطة الضبعة مر بسلسلة من الدراسات المعمقة للحصول على رخص الأمان والجودة، مشيراً إلى أن الموقع اجتاز اختبارات أمان متعددة قبل بدء التنفيذ.
وذكر أن الشائعات تكاثرت حول مشروع محطة الضبعة دون أي أساس علمي أو منطقي، داعياً الجمهور إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية والمتخصصة.