قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن التعديلات التي ستطرأ على الموازنة العامة للدولة جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة لا تحتاج إلى العرض على مجلس النواب الآن على اعتبار أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادى الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان تضمن هذه الإجراءات.
وأضاف إسماعيل، خلال تصريحات خاصة، اليوم الإثنين، أن وزارة المالية تقوم الآن بإعادة النظر في عدد من بنود تلك الموازنة تتيحه التغييرات في اعتماداتها المالية في بداية العمل بالموازنة وبعد قرارات زيادة أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عندما تنتهي وزارة المالية من حساب وتقييمات الآثار المالية بالسلب والإيجاب سيقوم وزير المالية بعرض التحديثات على لجنة الخطة والموازنة.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة في المقابل، رغم كل إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل: معاشات الضمان الاجتماعي وزيادة دعم السلع الغذائية وشراء السلع الزراعية من المزارعين إلا أنها انتهت تقريبًا من أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي وهي الضريبة التصاعدية، لافتًا إلى أنها تعكف الآن على الصيغة النهائية لأحداث التوازن المجتمعي.
وحول إمكانية استخدام جزء من قرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، طبقًا لما وعدت له الحكومة لإنهاء المديونية مع نهاية العام الحالي، قال رئيس الوزراء إن "هذا الأمر سابق لأوانه الآن، لكن في المقابل نحاول المحافظة على هذا الحد ونعمل على أن لا تزيد بل سنسعى للتخفيض".
من جانب آخر، علمت «الشروق» من مصادر رفيعة المستوى، أن "هناك جهود من جانب الحكومة على إجراء المزيد من التعاقدات فيما يتعلق بالمواد البترولية في ظل توقف إمدادات النفط السعودية"، وقالت المصادر: "يبدوا أن الاتفاق لن يكتمل، تحول من اقتصادي إلى ما يشبه السياسي".
وأكدت مصادر عليا أن "مصر لم تتلق أية اتصالات منذ المرة الأولى التى تم وقف الإمدادات فيها اعتبارًا من بداية الشهر الماضي، في تلك المرة أبدى الجانب السعودي صعوبات تتعلق ببعض الأمور الخاصة به، ومنذ ذلك الوقت لم يتم تحديث الموقف حتى الآن".