عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المهندس، اجتماعا موسعا مع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبحث المعوقات التي تواجه المصنعين وعلى رأسها مشكلة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.
وأشار النجار، إلى توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بسرعة الإفراج الجمركي لمستلزمات إنتاج المصانع وسرعة تسهيل إجراءات النقل والتخزين لها واستخدام كل معامل الهيئة لتسريع الإفراج الجمركي.
وأوضح أن مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة تفحصها الهيئة حاليا بمعاملها مباشرة لتسريع وتيرة الافراج عنها، مضيفا أن الهيئة تمتلك 300 معمل مختلف و1300 اختبار معتمد من جهات الاعتماد العالمية، وتستهدف الوصول إلى 2000 اختبار معتمد قريبا.
فيما ذكر محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حاليا تعتمد اتباع سياسة الباب المفتوح ولا تدخر جهدا لمساندة الصناعة والمصنعين سواء في تسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة أو دعم ومساندة الصادرات لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.
واقترح المهندس بهاء العادلي، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أهمية وجود جهة واحدة في الدولة تختص بمعامل الاختبار والمعايرة أو وجود تعاون بين القطاع الخاص والحكومة في انشاء المعامل واجراء الاختبارات بها.
وأكد أن الاختبارات تعني معايرة ومطابقة وهذا يحتاج إلى مختبرين ولذلك نريد تنفيذ نظام جودة للمعامل قائم على فكرة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وكذلك على مستوى القطاعات الحكومية نفسها.
أما أحمد المنوفي، عضو شعبة الأجهزة المنزلية، فدعا إلى ضرورة توفير قائمة بالشهادات الممنوحة من الهيئة للصناعات الهندسية والشهادات التي ستصدر خلال الفترة القادمة حتى يتم التعامل بناء عليها، وأكد رئيس الهيئة أنه سيرسل هذه القائمة لغرفة الصناعات الهندسية لتعميمها على الأعضاء.
وأشارت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن المجلس وغرفة الصناعات الهندسية بمثابة كيان واحد، مؤكدة الاتفاق على عقد ندوة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتعريف بالمعامل واحتياجات الصناعات الهندسية خاصة أن الهيئة لديها إمكانيات لا يوجد لنا علم بها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد الندوة يوم 16 نوفمبر، موجهة الدعوة لأعضاء الصناعات الهندسية للحضور والمشاركة في الندوة .
وأشار المهندس أيمن النجولي، رئيس شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية إلى وجود عوائق في تجديد الشهادات والبطاقات الاستيرادية للمستوردين، مؤكدا ضرورة وضع البيانات والتجديد للشهادات والبطاقات الاستيرادية من خلال موقع إلكتروني بالهيئة بحيث يتم تسريع وتيرة استخراج وتجديد البطاقات الاستيرادية.
وعقب اللواء عصام النجار، بأنه يوجد حاليا 30 ألف مستورد فقط بعد أن كان 63 ألف مستورد، ويتم إعطاء مهلة لتجديد البطاقة الاستيرادية 6 شهور 3 قبل انتهاء الشهادة و3 شهور بالغرامة بعد انتهاء الشهادة.
أما فيما يخص مقترح إنشاء ويب سايت لاستخراج الشهادات والبطاقات الاستيرادية إلكترونيًا فبالفعل تعمل الهيئة حاليا على ذلك، وخلال نوفمبر 2023 سيتم وضع البيانات على منصة إلكترونية وسيتم تفعيله بشكل نهائي وتطبيق هذا النظام.
فيما طالبت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة وضع رقابة صارمة على التجار الذين يستوردون مستلزمات صناعة بغرض الإتجار أو استيراد سلع تامة الصنع ولكنها مفككة على سبيل المثال.
وتطرقت عليبة، إلى أهمية توضيح موقف الهيئة من استيراد العينات للصناعة.
ورد رئيس هيئة الرقابة، على الصادرات والواردات، قائلا: "نحن نتواصل بشكل مستمر على وقف الواردات الخاصة بالصناعة بغرض الإتجار ومنع تنازل التاجر عن البضاعة لأي مصنع"، مؤكدا أنه رغم ذلك قد يكون المنتج التام الصنع في وجهة نظر البعض، جزءا من صناعة لدى البعض الآخر، وهو ما يتم مراعاته.
ومن جانبه قال ناجي يوسف، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية، أن "البند الجمركي على واردات مستلزمات الآلات والمعدات مرتفعة لأن أغلب الموردين خاضعين للتجار والمستوردين ونحن نحتاج نظرة إلى الآلات والمعدات ونقترح إنشاء كيان حكومي لاستيراد احتياجاتنا أو النظر في البنود المستوردة من قبل التجار والمستوردين الخاصة بهذه الصناعة وتخفيضها بحيث نستطيع توفير منتج بسعر مناسب ومنافس".
ونوه المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، بأن هناك بعض مستلزمات الإنتاج تكون بنفس المواصفة ونفس البند الجمركي ومن نفس الصنف متكرر ومن نفس المورد الخارجي، متسائلا: لماذا لا يتم الافراج عنه بأخذ عينة؟
وأشار النجار في هذا الموضوع بأن هناك توجه في هذا الشأن بالإفراج المسبق على مثل هذه الواردات.
ونوهت شيماء نور الدين ممثلة إحدى المصانع الكبرى في مصر، بأنه يوجد 3 مصادر لبيانات الصادرات والواردات مثل الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التعبئة والإحصاء ومصلحة الجمارك ونلاحظ اختلاف في الأرقام والبيانات في كل جهة، بحسب قولها.
وعقب اللواء عصام النجار، على ذلك قائلا: "البيانات من مختلف الجهات سليمة ولكن ما يختلف في بعض الأحيان هو وحدة القياس فهناك حساب على أساس الوحدة وحساب آخر يتم على أساس الكمية"، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الهيئة تعتمد حساب السنة الميلادية والبنك المركزي يعمل بالسنة المالية، وبعض الناس لا تحتاج شهادات من الهيئة للتصدير لبعض الدول.
وأكد أنه تم مؤخرا عقد اجتماعات لتوحيد وحدة القياس بالجهات المختلفة، مضيفا أن البيانات التي يعلنها جهاز التعبئة العامة والإحصاء هي حصيلة بيانات ترسل له من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والبنك المركزي.