غموض تحت قبة البرلمان حول ملف التعديلات الوزارية المرتقبة - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يناير 2020 2:41 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

غموض تحت قبة البرلمان حول ملف التعديلات الوزارية المرتقبة

 إسماعيل الأشول:
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 1:38 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 1:38 م


بكري لـ"الشروق": قد تتأخر إلى يناير.. وأبو حامد: احتمالات "غير مؤكدة" بإجراءها الأسبوع الجاري

دخل ملف التعديل الوزاري المرتقب، حالة من الغموض، في أوساط نواب البرلمان، بين من يرجحون احتمال أن تشهد قاعة الجلسات للمجلس، الأسبوع الجاري، حديثًا بشأنه، أو خطابا من الرئاسة بإجراءه، وبين من يقولون بأن التعديلات الوزارية تم إرجاء الإعلان عنها حتى يناير المقبل.

وقال النائب مصطفى بكري في تصريح لـ"الشروق"، حول احتمالات نظر المجلس التعديل الوزاري الأسبوع الجاري: "لا أظن، ومن الممكن أن يتأخر حتى يناير المقبل".
وعن أسباب ذلك، أضاف: " حتى الآن هناك تكتم شديد. يبدو أن التعديل الوزاري لم ينته كم هو متصور. لا معلومات متاحة، ولم يصل البرلمان أي شيء يخص هذا الأمر، والحديث بين النواب يقتصر على الشائعات التي تتردد في الشارع حول من سيأتي ومن سيذهب". وعن التوقيت المحتمل، أوضح: "التوقيت غير محدد ولا أتصور أنه من الممكن أن يكون هذا الأسبوع".

من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني: "لا معلومات متوفرة.. الخطاب (خطاب التكليف) يأتي إلى المجلس وفق الدستور واللائحة، إلى مكتب المجلس، ويعرض على المجلس".
كما أشار السجيني في تصريح لـ"الشروق" إلى أنه "على مستوى قيادات البرلمان سواء رئيس المجلس أو رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء الهيئات البرلمانية، والنواب أصحاب الاختصاص، ومن خلال الممارسة السابقة، فإن ملاحظاتهم وتقاريرهم خلال فترة عمل الوزارات والحكومة تؤخذ في الاعتبار".

وبدوره، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب محمد أبو حامد إن ما يتردد عن احتمالات إجراء التعديل الوزاري الأسبوع الجاري "يظل كلاما غير رسمي". وأضاف لـ"الشروق": "بعض النواب يرددون هذا الكلام، لكنه غير مؤكد بأي شكل من الأشكال".

أما النائب كمال أحمد فأجاب عن سؤال حول الأمر نفسه بالقول: "معنديش فكرة، ولست وثيق العلاقة بهذه الدوائر".

وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات إجراء التعديل الوزاري، ونظره تحت قبة البرلمان، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 147 من الدستور على أنه: ".. لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس". وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك..".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك