رفضت الهيئات البرلمانية لأحزاب مصر الحديثة والوفد وحماة الوطن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، خلال مناقشته في الجلسة العامة اليوم.

ويغلظ مشروع القانون، عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ويرفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه حد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة.

وقال النائب عمرو درويش عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة العامة: "بدلًا من النظر للمنظومة التعليمية وتطويرها نفاجأ أن الوزراة تأتي بتعديلات لفرض غرامات على أولياء الأمور"، مضيفًا "بدلا من تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب للذهاب للمدرسة نفرض غرامات وتعديلات مشوهة تخالف مواد الدستور المصري".

وتابع درويش: "لا مجال للحديث عن التعديلات سوى رفضها ونطالب الوزارة بالاضطلاع بمسؤوليتها بتطوير المنظومة التعليمية من أبنية تعليمية ومدارس ومعلمين وكتب".

فيما قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يشارك اللجنة الرأي في شبهة عدم دستورية مشروع القانون، وأكد رفض مشروع القانون.

وأوضح أن القضية مرتبطة بالإصلاح الهيكلي لمدة ثلاث سنوت، مشددا على أن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تحتاج إصلاح هيكلي.

وأشار إلى وجود مسارات أخرى لتخفيف حدة الفقر الذي قد يؤدي للتسرب من التعليم مثل مشروعات تنموية كمشروع حياة كريمة.

وقال النائب محمد الحسيني: "أقول لوزير التعليم (أنت كدة مش موجود معانا على الأرض)"، مشيرًا إلى تردي أوضاع المدارس، وعجز المدرسين، مؤكدا رفض ما اعتبره "جباية على الناس الغلابة".

فيما قال النائب حسام المندوه الحسيني، إنه يرفض مشروع القانون، مشيرا إلى أن القانون الساري يفرض غرامة 10 جنيهات على ولي الأمر حال غياب التلميذ 10 أيام متصلة أو منفصلة، والحكومة تتجه لمضاعفة المبلغ.

وأكد أن المغالاة لا تعالج المشكلة بل تجبر ولي الأمر لعدم إلحاق الطالب بالمدرسة، موضحا أن لجنة التعليم اقترحت بالحوار مع الحكومة، وضع تصور لحل مشكلة التسرب من التعليم.

من جهتها، قالت النائبة مرثا محروس: "الحكومة تعيش عالم افتراضي"، معتبرة أن الحكومة منفصلة عن المجتمع.

وأشارت إلى المعاناة من المنظومة التعليمية التي يعيشها الطالب المصري، مردفة: "ثم تأتي الحكومة بمشروع قانون افتراضي لا يمت للواقع المصري بصلة ومناقشة غياب الطالب وعقوبة بغرامة تصل إلى ألف جنيه وتزيد الطين بلة في حالة التكرار".

وتسائلت: "هذا يفتح منظومة جديدة من الفساد من يحدد أن غياب الطالب لعذر مقبول أم لا"، مضيفة: "كنت أتطلع لمعالجة مشاكل التعليم لجذب الطالب للمدرسة والحد من التسرب أو الغياب".