أكد وزير الصناعة خالد هاشم، أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.

وأشار خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن منطقة الروبيكي تمثل نموذجًا ناجحًا للتطوير الصناعي في مصر، لكنه أوضح أن بعد أماكن سكن العاملين عن المناطق الصناعية يمثل تحديًا، ما دفع الوزارة إلى دراسة توفير وحدات سكنية قريبة من المناطق الصناعية لتسهيل العمل وتحقيق الاستقرار للعمالة.

وأوضح هاشم أن الحكومة تتحرك لزيادة الصادرات، سواء الصناعية أو الزراعية، من خلال إعداد دراسات تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية، وتطوير آليات دعم الصادرات بحيث تكون أكثر وضوحًا للمصدرين، مع توفير التمويل اللازم، مؤكدًا أن من حق المصدر معرفة تفاصيل برامج الدعم بشكل كامل لضمان تحقيق أفضل نتائج.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد لم تحصل على نصيبها الكافي من التنمية الصناعية خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا كبيرًا على دعم الصناعة في الصعيد، والعمل على حل مشكلات المرافق والطرق وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، موضحًا أنه لا يوجد سقف لطموحات الدولة في تنمية الصعيد، وأن هناك منظومة متكاملة يجري تنفيذها لتحقيق تنمية صناعية حقيقية في هذه المحافظات.

وأكد وزير الصناعة إلى أن من أبرز التيسيرات التي تم اتخاذها مؤخرًا تطبيق نظام الترخيص بالإخطار، والذي يتيح للمستثمر بدء النشاط بمجرد الإخطار، وهو ما يسهم في تسريع الإجراءات وتشجيع الاستثمار الصناعي، كما أكد أن هناك برنامجًا شاملًا يجري تنفيذه للنهوض بصناعة السيارات، يتضمن دعم الصادرات وتوفير الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مخرجات البرنامج الجديد الخاص بتطوير هذا القطاع.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في صناعة الدواء، حيث تم عقد عدة اجتماعات لبحث زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي، مع العمل على ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال آليات واضحة ومحددة، بما يضمن تحقيق نتائج حقيقية وزيادة القدرة على التصدير.

فيما شدد ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة ربط الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنظومة سجلات التراخيص، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع الموافقات الصناعية، مطالبًا بضرورة زيادة الاهتمام بتنمية الصعيد في ملف الصناعة، باعتباره من أكثر المناطق احتياجًا لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

من جانبه، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن توطين صناعة الدواء في مصر يمثل أولوية مهمة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تستورد أدوية بنحو 16 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام مصر لزيادة صادراتها في هذا القطاع، موضحًا أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للنهوض بالصناعة، إلا أن الإنتاج الحالي يوازي الاستهلاك تقريبًا، الأمر الذي يتطلب التوسع في التصنيع من أجل التصدير، مع الاهتمام بملف التدريب المهني لتوفير العمالة المؤهلة.