الموظفان اصطنعا ملفات خدمة ومعاش لباقي المتهمين.. ومدير بالوزارة تشكك في الأوراق بسبب مُسمى "قطاع استصلاح الأراضي"
18 متهما استولوا على 1.4 مليون جنيه حتى اكتشاف الواقعة
حصلت "الشروق" على أدلة الثبوت في اتهام 18 شخصا -بينهم موظفين بوزارة الزراعة- بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال إنشاء ملفات تعيين ومعاشات لباقي المتهمين من غير العاملين بالوزارة بهدف صرف معاشات لهم دون وجه حق بمبالغ تجاوزت مليون جنيه حتى اكتشاف واقعة التزوير.
ونظرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية التي رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقررت التأجيل لجلسة 6 يونية المقبل، لسماع الشهود.
وشهدت محققة بإدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة واسـتصلاح الأراضي، أنه بإجراء تحقيق إداري بناء على مذكرة من رئيس شئون العاملين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أسفر عن قيام المتهمين الأول والثاني "م.ف" 52 سنة، و"خ . أ" 51 سنة، المسئولان عن وحدة المعاشات بالقطاع بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة مما مكنهم من صـرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق.
وأضافت المحققة بأنه بمخاطبة الهيئة تبين أنه هناك خمس حالات أخرى يصـرف لها معاش تأميني دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضي وتبين أن المتهمين الأول والثاني هما المسئولان عن إعداد الملفات التأمينية لسالفي الذكر وإرسالها إلى هيئة التأمينات.
كما شهد مدير عام بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه تلقى خطابا يحمل اسم أحد الأشخاص مرفق به صور قرار تعيين بتاريخ 9 إبريل عام 1978 وبطاقة تقدير المعاش ومكافأة نهاية الخدمة موقعة من المتهم الثاني، إلا أنه تشكك في صحته لكونه منسوب صدوره إلى قطاع استصلاح الأراضي ولم يكن ذلك مسمى تلك الجهة آنذاك.
وأضاف الشاهد أنه بالبحث في سجلات العاملين تبين أن الاسم لا يتبع القطاع ومن غير العاملين به، مما تبين منه اصطناع قرار التعيين المرفق بالملف، وبالاستعلام من هيئة التأمينات تبين أنه هناك ملفات تأمينية يصرف لها معاش تأميني دون أن يكون أصحابها من العاملين بالقطاع، كما تمت زيادة المدد التأمينية لبعض المحالين للمعاش بالقطاع بدون وجه حق.
وجاءت أقوال الشاهد الثالث -باحث قانوني بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة- بأن المتهمين الأول والثاني هما المسئولان عن إنشاء ملفات التأمينات الاجتماعية للموظفين المحالين للمعاش بالقطاع وذلك من واقع ملف خدمة العامل، بأن يقوما بإرفاق صورة من قرار التعيين وصورة من شهادة الميلاد، وأصل المؤهل الدراسي وإقرار استلام العمل وإعداد بطاقة خاصة بتدرج الراتب وإرساله إلى إدارة التأمينات المختصة عقب اعتماده من مدير شئون العاملين.
وقال الشاهد الرابع محامى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقاهرة بأن التفتيش على مكتب تأمينات المرج أسفر عن وجود ملف تأمني مصطنع باسم المتهم الـ 17 " "ر. م"، 59 سنة، بالمعاش، بواسطة قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة بمدد عمل وهمية وغير صحيحة وأثبت فيه زورا أنه كان يعمل بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة في المدة من 1985 حتى 2002 وتحصل بناء على ذلك على معاش بدون وجه حق بقيمة 21997 جنيه.
فيما شهد أعضاء اللجنة المشكلة من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي لفحص الملفات التأمينية المرسلة من قطاع الاستصلاح الزراعي وكذا أعضاء اللجنة المنتدبة من النيابة العامة، أن الفحص أسفر عن أن المتهمين الأول والثاني المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الاراضي اصطنعا ملفات تأمينية لغير العاملين بقطاع استصلاح الأراضي للمتهمين من الثالث حتى السابع عشر، وآخرين متوفين، بأن قاما بتضمين الملفات بمستندات غير صحيحة وهي قرارات التعيين وإقرارات استلام العمل واستمارات "134 ع. ح" وبطاقات الأجور المتغيرة وقرارات إنهاء خدمة مصطنعة بالكامل.
وأضاف أعضاء اللجنة أنه تبين إنشاء تلك الملفات دون سند من القانون ولم يتم اتباع الدورة المستندية في إنشائها، وأن التواريخ التي أثبتت تواريخ وهمية وليس لها أساس من الصحة، وقاما بإرسالها للهيئة مما مكنهم من صرف مستحقات بلغت 1.460.391 جنيه دون وجه حق سدد منها مبلغ 207.013 جنيه ومتبقي مبلغ 1.253.377 جنيه.
وأضافوا أنه بفحص الملف التأميني المنشأ باسم "ف. م" تبين أنه توفى بتاريخ 29 سبتمبر من عام 2000، ولم يكن من العاملين بقطاع الاستصلاح الزراعي قبل وفاته، وتبين قيام المتهمين الأول والثاني بإنشاء ملف خدمة وهمي في غضون عام 2005 اشتمل على مدد وهمية بقطاع الاستصلاح الزراعي من المدة من 1 يناير من عام 1982 حتی 30 أكتوبر 1998، وتم استيفاء هذه المدة بجميع المستندات واعتمادها من قبل المختصين بقسم المعاشات بقطاع استصلاح الأراضي وتم إرساله إلى هيئة التأمينات بناء على الطلب المقدم من أرملته المتهمة الـ 18 لصرف الحقوق التأمينية الخاص بزوجها، وبتاريخ 4 نوفمبر 2005 تم إرسال الملف لمكتب التأمينات منطقة شمال الجيزة أول مستوفى البيانات، وتم صرف مبلغ 93316 جنيه للمتهمة الـ 18 وباقي الورثة حتى أوقف الصرف بتاريخ فبراير2015.