خبراء: مبنى «الحزب الوطني» مسجل بقائمة المباني التراثية.. وقرار الهدم تم بدون رؤية واضحة - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 9:00 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

خبراء: مبنى «الحزب الوطني» مسجل بقائمة المباني التراثية.. وقرار الهدم تم بدون رؤية واضحة

هدم مبنى الحزب الوطني المنحل في وسط البلد- تصوير لبنى طارق
هدم مبنى الحزب الوطني المنحل في وسط البلد- تصوير لبنى طارق
مي زيادي
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2015 - 9:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2015 - 9:38 ص

عقدت نقابة المهندسين، مساء أمس الأحد، حلقة نقاشية حول هدم مبنى الحزب الوطني بوسط القاهرة، الذي بدأت أعمال فيه يوم الأحد الماضي.

حضر الندوة عدد من أستاذة العمارة وتحدثوا عن القيمة الأثرية للمبنى الذي كان مقرا لبلدية القاهرة عام 1959، ثم مقرا للاتحاد الاشتراكي عام 1966، حتى انتهى به الأمر كمقر للحزب الوطنى المنحل وبعض المجالس القومية المتخصصة.

صمم المبنى المعماري محمود رياض الحاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون ووسام الجمهورية، بالإضافة إلى اسهاماته الكثيرة داخل مصر وخارجها.

بدأت الندوة بكلمة مهندس ماجد سامي من شعبة العمارة بنقابة المهندسين بتأكيده على القيمة الأثرية للمبنى، وقال إن "قرار الهدم تم اتخاذه دون شفافية أو وجود رؤية واضحة للأرض التي يوجد عليها المبنى".

وقال المهندس سيف أبو النجا رئيس جمعية المعماريين المصرية، إن "الحديث عن أهمية مبنى الحزب الوطني هو لقيمته الأثرية"، مشيرا إلى أن "70% من المنشآت في مصر لا يصممها معماريين، ومن ثم فإن حالة التدهور تزداد منذ الخمسينات".

وأضاف أبو النجا، أن "قضية هدم مبنى الحزب الوطني تفتح النقاش لفكرة التخصصية"، موضحًا أن "المنطقة المقام بها المبنى بمنطقة كورنيش النيل، لها قيمة حضارية تعبر عن مصر كلها"، مشيرا إلى أنه من حق المعماري محمود رياض الذي صمم المبنى وغيره من المعماريين أن يجدوا تقديرًا لأعمالهم".

وأكد رئيس جمعية المعماريين المصرية على، أن "الجمعية ونقابة المهندسين، أرسلوا خطابًا للرئيس عبدالفتاح السيسي طالبنا فيه بإرجاء هدم المبنى لتقديم الحل الأمثل لتطويره، نظرا لقيمته في الوعي الجمعي المصري ولأهميته الأثرية، وللبحث عن طرق لإعادة توظيف استخدام المبنى دون هدمه".

من جانبه، قال أحد ممثلي مكتب «رياض للعمارة»، إن "المكتب عمل على مقترح بخصوص مبنى الحزب الوطني، وتقدم به في أبريل 2014 إلى الحكومة المصرية وجهاز التنسيق الحضاري، لكنهم لم يحلصوا على أي رد"، مشيرًا إلى أنهم اقترحوا عدة استخدامات للمبنى، منها: أن يقام به «فندق، متحف لتوثيق ثورة يناير، مركز ثقافي للفنون السمعية والبصرية، بلدية لمحافظة القاهرة، مركز للعلوم والأبحاث، مركز لأبحاث وترميم الآثار أو مركز لتدريب الحرفيين وتسويق منتجاتهم».

بدوره، قال مهندس طارق والي مؤسس مركز طارق والي للعمارة والتراث، إن "هدم المبنى مخالف للقانون، نظرا لأنه بالفعل مسجل بقائمة المباني التراثية"، موضحًا أن "قضية هدم المبنى ضاعت بين جهات كثيرة"، متسائلا في الوقت ذاته عن دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من هدم المبنى.

اقرأ أيضًا:

حملة توقيعات شعبية لتحويل مبنى «الوطنى المحروق» إلى متحف لثورة يناير

بالصور.. الحكومة تتجاهل المناشدات والتوصيات وتصر على هدم «الحزب الوطني»



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك