قام (بنك مصر) بترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية "لمشروع مدينة دمياط للأثاث" بالتنسيق مع شركة إن أي كابيتال "المستشار المالي لشركة المدينة".

وذكر البنك - في بيان اليوم الإثنين - أن المشروع يستهدف إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدانا، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة وصناعات متوسطة وصناعات مكملة لها، بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه مصري.

وأوضح أن "مشروع مدينة دمياط للأثاث" يعد من المشروعات القومية في مصر والتي توليها الدولة اهتماما بالغ لدوره المتوقع في إتاحة فرص كبيرة للمصنعين المصريين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لاختراق الأسواق العالمية وتطوير الكوادر المصرية في مجال صناعة الأثاث.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر عاكف المغربي حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى؛ بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن ترتيب القرض يأتي تأكيداً على دور البنك مصر في المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات لتنمية الصناعة المحلية وزيادة التصدير.

وأوضح المغربي أن البنك سيقوم بتسويق جزء من التمويل، ليشترك به عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، استكمالاً للنجاحات المتعددة التي حققها البنك في العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومي ،بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.

وأضاف يواصل البنك صدارته على مستوى البنوك في مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الاوسط وإفريقيا خلال السنوات الست الماضية في مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، أسامة صالح إن "مشروع مدينة دمياط للأثاث" هو مشروع قومي تنموي متكامل.

وأضاف: تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث عام 2016 وبلغ رأس مالها المدفوع حالياً 1.3 مليار جنية بهدف إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تضم المصنعين والمتخصصين في هذا المجال، مما يجعلها مركزاً هاماً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي ودعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. يشمل المشروع على 1400 ورشة لصغار المصنعين وأراضي صناعية اجمالي مساحاتها 590 ألف متر مربع تسمح بإقامة أكثر من 200 مصنع كبير. هذا بالإضافة الى أكبر مركز تجاري متخصص في الاثاث ومراكز خدمية وفندقين ومركز للمؤتمرات وكذلك أكاديمية لصناعة الاثاث والتدريب ومستشفى.

وتابع: إن هذا المشروع متوقع له أن يضاعف صادرات مصر من الأثاث ما بين 3 الى 4 أضعاف وإتاحة حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال القابضة، محمد متولي "نحن فخورون بدورنا كالمستشار المالي لشركة مدينة دمياط للأثاث في تدبير هذا القرض لتسديد تكلفة بناء البنية الأساسية والورش بالمدينة وتفعيل الأهداف التي أنشئت من أجلها الشركة في إطار جهود الدولة لدعم صناعة الأثاث في المحافظة وخلق فرص عمل لأبناء محافظة دمياط".