قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن "تحالف التيار الديمقراطي يسعى لتنظيم عدة مؤتمرات معارضة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينظره مجلس الدولة حاليا"، لافتا إلى أن "هناك تحركات سياسية وحقوقية كبيرة لرفض مشروع القانون".
كان تحالف التيار الديمقراطي، أصدر بيانا، مساء أمس، أبدى فيه تحفظه على العديد من مواد قانون مكافحة الإرهاب وفلسفته والتي وصفها بأنها تفرغ هدف القانون من مضمونه المعلن، وتجور على حقوق المواطنين طبقاً للدستور والأعراف الدولية، مؤكدًا ضرورة وجود قوانين تتيح للسلطات المختلفة مكافحة الإرهاب بشكل فعال ودستوري، دون التوسع بشكل ينعكس سلبيًا على الحريات وقدرة المجتمع والدولة على مواجهة الإرهاب، ويخشى أن يكون المستهدف من القانون غير المعلن.
وأشار الزاهد، إلى أن التيار الديمقراطي يتضامن مع نقابة الصحفيين في معركتها ضد القانون، فيما يتعلق بالمادة 33 التي تنص على حبس الصحفيين في نشر البيانات، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور.
ولفت الزاهد، إلى أنه في حال إصدار القانون وتصديق رئيس الجمهورية علي جميع مواده سيلجأ التيار الديمقراطي للمسار القانوني بالطعن على دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا.