أعلنت وزارة السياحة والآثارعن تقديم جميع التسهيلات للشركات المصرية والعربية والأجنبية التى عزمت على ضخ استثمارات جديدة بمنطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة خلال الفترة القادمة.. يأتى ذلك فى إطار الهدف الذى تسعى اليه الحكومة المصرية بتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.

وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن هناك عدة شركات مصرية وعربية ستبدأ خلال الأيام القادمة فى ضخ استثمارات كبيرة بمشروعات جديدة بمنطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة بهدف زيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة الاستثمار بهذه المنطقة وهى خطوة جديدة تؤكد على قوة أداء الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.. مشيرا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات تسهيلات كبيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفته بهذه المنطقة الواعدة خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن توقعات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالى تشير إلى تحقيق 15 مليون سائح.. وأوضح الوزير أن معدلات النمو الحالية التى تشهدها الحركة السياحة الوافدة لمصر تشير إلى أن قطاع السياحة فى مصر يحتاج إلى تحقيق زيادة فى عدد الغرف الفندقية بحوالى نصف مليون غرفة، وذلك لاستيعاب المستهدف من صناعة السياحة فى مصر وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأكد الوزير على أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو فى صناعة السياحة فهو الأكثر كفاءة على تحقيق المستهدف من هذه الصناعة، مشيرا إلى أهمية استفادة القطاع الخاص من صدور القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذى قام رئيس الجمهورية بالتصديق عليه، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة على هذا القانون. وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز دور وقوة القطاع الخاص فى صناعة السياحة فى مصر وتمثيله بصوة أكبر من خلال الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فاعلية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومُنظم للعمل داخل صناعة السياحة فى مصر وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، كما يمنحهم القدروة على إنشاء مؤسسات بحثية Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات، ورفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

كما أكد على أهمية استفادة القطاع الخاص من برامج الانفاق العام ذات الكفاءة العالية التى قامت بها مصر خلال 7 و8 سنوات الماضية تحت رعاية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ما تشهده مصر من تطوير فى البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات بما يسهل حركة انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة، مشيرا إلى مدينة العلمين وما تشهده من طفرة من حيث وجود مطار العلمين وبنية تحتية وطرق ومستشفيات بما يجعل التجربة السياحية للسائح عند زيارته لهذه المدينة مميزة.

وأشار إلى الجهود التى تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحى المصرى بالأسواق السياحية المختلفة والتى من بينها التعاون مع كبرى شركات السياحة الدولية والطيران لتنفيذ حملات مشتركة (CoــMarkting)، وبرامج تحفيز الطيران. هذا بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر والتى من بينها تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة.