استعرض النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيجابيات وسلبيات قانون التعليم الجديد، وذلك بعض موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في مجموعه.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع، المذاع عبر فضائية «الشمس» إن «هناك إجماعًا على ضرورة تطوير نظام التعليم الحالي، ونظام الثانوية العامة كان يحتاج بالفعل إلى تطوير، من خلال المسارات المختلفة والاختيارات، وفكرة الاعتماد على نظام المهارات في التعليم التكنولوجي والمهني، واكتساب الطالب النقاط التي تؤهله للشراكة مع قطاعات الإنتاج، فكرة رائعة للغاية، ورقمنة العملية التعليمية شيء إيجابي».
وأضاف أن سلبيات القانون، تكمن أولا في الطريقة التي حدث بها إقرار القانون، قائلا: «التعليم هو مشروع وطن مش مشروع يتسلق في أسبوع، الحكومة جاءت بالمشاريع على آخر وقت» حسب وصفه.
وكشف عن كواليس مرور القانون في البرلمان، قائلا: «نسمع عن قانون التعليم والبكالوريا خارج البرلمان منذ سنة، والحوار المجتمعي لم يمر على البرلمان، كان المفترض أن يبدأ في لجنة التعليم بالبرلمان، ولكن القانون دخل رسميا البرلمان في أقل من أسبوع وفوجئنا به ينزل جلسة عامة الإثنين، ولم يكن ضمن جدول الأعمال، نزل في الملحق وإحنا قاعدين الصبح، وخلص قانون التعليم، ده مش منطقي»، حسب قوله.
وأكد أن جوهر اعتراض المصري الديمقراطي الاجتماعي كان على المبدأ، موضحا أن مشروعًا بحجم التعليم لا يجب التعامل معه بهذه الطريقة، معقبا: «مشروع التعليم هو مشروع وطن، لا يجب أن يُناقش بهذه السرعة».
وأبدى اعتراضات الحزب على القانون أهمها الصلاحيات المفتوحة الممنوحة للوزير لتحديد المواد الأساسية والاختيارية، وما يتردد حول مستقبل بعض المواد الهامة، قائلا: «ما استمعت إليه، وما صرحت به الوزارة من قبل، يُقلق لأنها تنوي حذف اللغة الثانية بحيث لا تكون مادة أساسية، وتنوي الاستغناء عن العلوم الإنسانية والجيولوجيا».
وأعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الإثنين، رفض الحزب تعديلات مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة.