أكدت دولة الإمارات وقوفها الكامل إلى جانب جمهورية مصر العربية، مُثمّنة جهودها المستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره، والسعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين.

وأدانت دولة الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنها تمثل امتدادًا خطيرًا لسياسات الاحتلال، ومجددة إدانتها لكل محاولات التهجير التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها، على أن هذه الدعوات الباطلة تُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وجددت دولة الإمارات رفضها القاطع لكل محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن «صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً، وأن لا استقرار في المنطقة إلا عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأمس الجمعة، أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة، وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

وجددت جمهورية مصر العربية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة، والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.

وتعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير.

وطالبت في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.