وواصل عمال الشركة إضرابهم، اليوم، لليوم الثالث على التوالى، مؤكدين رفضهم أى وعود مؤجلة واستمرار الإضراب لحين تعليق منشور رسمى بالشركة يحدد موعد الصرف، مستنكرين تراخى الحكومة فى حل الأزمة ووأدها قبل تفاقمها، خاصة وأن مطالب العمال هى حق قانونى، حسب ما أكده العمال.
ويطالب العمال بصرف علاوة الـ10% المقررة للعاملين المدنيين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ورفع بدل الغذاء أسوة بباقى شركات القطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، بالإضافة إلى ضم حافز الـ220 جنيها المتجنب وضمه للأساسى وصرف فروقاته كما جاء فى نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للترقيات وتسوية المؤهلات.
وقال النائب البرلمانى عن مدينة المحلة محمد خليفة، إنه تواصل مع وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، والشركة القابضة للغزل والنسيج التى أكدت أنها ستصدر قرارا الخميس المقبل، بشأن صرف العلاوة للشركات التابعة لها والتى يصل إجمالى قيمتها 110 ملايين جنيه، ومن ضمنها شركة غزل المحلة، على أن يتم الصرف يوم 15 أغسطس المقبل.
وقال رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم، إن النقابة توصلت لاتفاق بعد عدة لقاءات مع أعضاء مجلس إدارة الشركة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لصرف العلاوة لـ32 شركة غزل ونسيج تابعة لقطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن مجلس إدارة الشركة القابضة ربط إصدار المنشور الذى نص عليه الاتفاق بعودة العمال لاستئناف عملهم.
وقال عضو لجنة القوى العامة بمجلس النواب، فايز أبو خضرة، فى اتصال مع«الشروق» :«أكدنا أن هذا حق العمال فلماذا يضيع عليهم، وحذرنا من حدوث هذه المشكلات مسبقا وأكدنا أن جميع العمال لابد أن يحصلوا على حقوقهم.. الوزير كان يتعلل بأن هذه الشركات تحصل على أرباح بصفة مستمرة، لكننا أكدنا له أن هذه العلاوة الإجتماعية لابد من صرفها للعمال».
لليوم الثانى على التوالى توقفت مصانع شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج عن العمل بعد إصرار العمال على مواصلة إضرابهم عن العمل بعنابر مصانع الغزل والنسيج والوبريات والصوف والملابس الجاهزة حيث أقدم العمال على إيقاف ماكينات الإنتاج لأكثر من 18 ساعة يوميا احتجاجا على تجاهل الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة وقطاع الاعمال والقوى العاملة والمالية لمطالبهم التى تلخصت فى صرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وكشفت مصادر داخل مجلس إدارة الشركة عن قيام المهندس حمزة أبوالفتح المفوض العام لشركة غزل المحلة بعقد سلسلة اجتماعات طارئة لمجلس الإدارة حيث تقرر التفاوض مع العمال من خلال رؤساء قطاعات الشركة وإقناعهم بمعاودة تشغيل الماكينات وتدويرها كى يتم الإيفاء بكافة طلبيات المستثمرين والمستوردين.