النبراوي: فائض مالي يسمح بزيادة المعاشات والجمعية العمومية تحدد قيمتها

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، أن المهندسين سيختارون ممثليهم بإرادتهم الحرة خلال الانتخابات المقبلة للنقابة، دون الخضوع لأي تدخل من أي جهة.

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في اجتماع الجمعيات العمومية للشعب الهندسية، حيث أشار إلى أن الجهات التي اعتادت التدخل في انتخابات النقابة أدركت أنه لم يعد بإمكانها التأثير، معتبرًا أن ذلك يُعد نجاحًا كبيرًا للمهندسين وانتصارًا في معركة الحفاظ على استقلال النقابة بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.

وأوضح النبراوي أن تجربة الجمعية العمومية في 30 مايو 2023، وكذلك انتخابات النقابة عام 2022، كانت حاسمة في كسر محاولات الوصاية، حيث رفض المهندسون أي توجيهات أو إملاءات، وتمكنوا من قطع الطريق أمام تدخل أي أطراف في العملية الانتخابية، لتصبح الكلمة النهائية بيد المهندسين وحدهم.

وشدد على أن نجاح المهندسين في 30 مايو أنهى بشكل واضح أي تدخلات سياسية في شؤون النقابة، بفضل صمودهم ودفاعهم عن استقلالها، مؤكدًا أن الحشد والتوجيه الجماعي لم يعد لهما وجود، وهو ما تأكد أيضًا خلال انتخابات 2022.

وقال نقيب المهندسين إن مجلس النقابة وهيئة المكتب نجحا في تحقيق فائض مالي كبير في ميزانية النقابة، يتيح زيادة المعاشات، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية القادمة ستحدد قيمة هذه الزيادة.

وأوضح أن المجلس الحالي كان قادرًا على تنفيذ ميزانية ضخمة وغير مسبوقة، إلا أنه فضّل ترك مشروعات نقابية للمجلس الجديد، من شأنها تحقيق إيرادات كبيرة خلال موازنتي عامي 2026 و2027، بما يسمح بزيادة المعاشات خلال العامين القادمين.

وأشار إلى أن النقابة رفضت اتباع سياسة «الأرض المحروقة»، وحرصت على ترك مشروعات إسكان جاهزة للبيع، تشمل مشروعات في مدينة السادس من أكتوبر، ومشروعي «باراديس» و«ريماس» بالساحل الشمالي، موضحًا أنه سيتم تخصيص 55 وحدة كمصايف للمهندسين، إلى جانب بيع عدد من الفيلات لتحقيق موارد مالية إضافية للنقابة.

وأضاف أن النقابة تعاقدت كذلك على شراء أراضٍ بطريق الواحات لإقامة مدافن، من المقرر أن تكون جاهزة للبيع خلال عام 2026.

وأكد النبراوي أن موقف النقابة في قضية «يوتن» قوي، وأن حقوق النقابة مصونة ومؤمنة بالكامل، مشيرًا إلى أن جميع تفاصيل الملف سيتم عرضها على الجمعية العمومية القادمة.

وفي ختام تصريحاته، شدد نقيب المهندسين على أن الشعب الهندسية تمثل خط الدفاع الأول عن المهنة، وأن دور جمعياتها العمومية بالغ الأهمية، داعيًا إلى اختيار مجالس شعب قوية وقادرة على تحقيق تطلعات المهندسين، مؤكدًا أن منح صفة الاستشاري مهنة حساسة لا تحتمل أي تساهل، وعلى الجمعيات العمومية مراقبة هذا الملف بدقة.