تلقّى العشرات من الفلسطينيين في الداخل المحتل، عبر هواتفهم المحمولة، رسائل نصّية موقّعة من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) وفيها رسالة تهديد، في واقعة جرت على مدار عام كامل.
وبعد توجه جمعية حقوق المواطن في الداخل إلى المستشار القضائي للحكومة، اعترف "الشاباك بوقوع خطأ في صياغة الرسائل وكيفية توزيعها"، لكنه ادعى بأن هذه الممارسة المتمثلة في إرسال الرسائل للسكان هي سياسة قانونية وشرعية، وفق وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".
في السياق، تقدّمت جمعية حقوق المواطن، اليوم الاثنين، بالتماس، إلى المحكمة العليا، مشددة على أن إرسال رسائل تخويف وتهديد إلى هواتف المواطنين المحمولة هو أمر غير قانوني ومرفوض من أساسه.
وقدمت الجمعيّة، الالتماس مع جمعية عدالة إلى المحكمة العليا، صباح اليوم، وطالبتها بإصدار أمرٍ للشاباك بالامتناع عن إرسال رسائل نصّية (SMS) مُهددة إلى مواطني وسكان الداخل.
وتم تقديم الالتماس بعد أن أرسل جهاز الشاباك في شهر مايو 2021، رسائل نصّية إلى الهواتف المحمولة لمئات المواطنين العرب والسكان الفلسطينيين في شرقي القدس، غير المشتبه بهم بالمشاركة في أية "نشاطات عنيفة"، حسب نص الشاباك.
وكانت صيغة الرسائل على النحو التالي: "لقد شُخّصت كمن شارك في أعمال عنف في المسجد الأقصى، سوف نحاسبك، المخابرات الإسرائيلية".
وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجّهت في أعقاب هذا الحدث إلى المستشار القضائي للحكومة من أجل تلقي توضيحات وتفسيرات.
وفي إطار عملية الفحص، اعترف الشاباك بوقوع خطأ في صياغة الرسائل وفي نطاق توزيعها، ولكنّه في الوقت نفسه ادّعى بأن إرسال مثل هذه الرسائل هو أمر شرعي وقانوني.
وفي أعقاب هذا الردّ، تقدّمت الجمعية بالتماس إلى المحكمة العليا وادّعت بأن إرسال رسائل من هذا النوع له تأثير على السكان والمواطنين الفلسطينيين، ويردعهم من القيام بنشاطات هي قانونية وشرعية، كالمشاركة في مظاهرة أو في أحد الشعائر الدينية.
وأكّدت الجمعيّة في التماسها أنّ "جهاز الشاباك هو جهاز تنفيذي عامّ، وليس مخوّلًا لمضايقة المواطنين من خلال الرسائل النصية، وتهديدهم وترهيبهم.