استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أثناء لقائها برئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولي، سري مولياني، أولويات الحكومة الحالية، حيث أوضحت أن هدف النهوض بالاقتصاد الوطني هو المحرك الأساسي لسياسات الحكومة في الفترة الحالية.
وأضافت أنه في سبيل تحقيق ذلك الهدف تضع الحكومة على عاتقها توفير التمويل اللازم وبشكل فوري لإنجاز المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها بالفعل مثل استصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة وغيرها، وكذلك اتخاذ كافة الإصلاحات اللازمة لخلق البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أوضحت الوزيرة، أن الحكومة تتبنى خطة شاملة للتنمية المستدامة تهدف إلى تحسين مستويات معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الأساسية لهم وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تعمل على تقوية المؤسسات المسئولة عن محاربة الفساد، وتحقيق استقلالية تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تبنى مجموعة من المبادئ المهمة والفاعلة في هذا المجال مثل مبادئ (سيادة القانون، الحوكمة، الشفافية والنزاهة).
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل جاهدة على خفض عجز الموازنة بشكل عاجل وسريع واستكمال ما تم اتخاذه من إجراءات تمثلت في تخفيض الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة، وبعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بتطوير منظومة الضرائب، والإصلاحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك بهدف زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما يتيح الفرص الواسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل تمويل المشروعات القومية، وخلق فرص عمل للشباب المصري لتقليل معدلات البطالة.
ومن جانبها، أكدت سري مولياني، استعداد البنك الدولي لتقديم كافة الدعم اللازم من أجل مساندة الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها، كما أعربت عن ثقتها الكاملة في الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة الحالية من أجل تحقيق أولوياتها.