نظم الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الأحد، الملتقى العلمى الثانى للاتحاد تحت عنوان «سلطات القضاء الإدارى فى توجيه جهة الإدارة (الحكومة) ومعالجة وسد النقص التشريعى» بحضور وفود قضائية عربية من الدول أعضاء الاتحاد وعدد من قضاة مجلس الدولة المصرى، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وخلال افتتاحه لفاعليات للملتقى، قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، إن الملتقى الثانى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى يجمعنا للتأمل والتدبر فى معانى النصوص القانونية والتطبيقات، فالعالم يتجه الآن نحو التعاون، وعالمنا العربى أحوج ما يكون للتفاعل الذى يؤدى إلى تحقيق العدالة ومبادئ الحريات.

وأضاف أبو العزم أن الاتحاد العربى للقضاء الإدارى نشأ فى 2015، وفى أولوياته تبادل الخبرات والمهارات وتدريب شباب القضاء العربى فى كل الدول العربية، وأن فكرة هذا الملتقى تدور حول محورين أساسيين هما سلطات القاضى الإدارى فى توجيه جهة الإدارة عموما، ودوره فى توجيهها لسد النقص التشريعى بما يتواكب مع العصر وتطوره.

وشدد «أبو العزم»، على ضرورة أن يكون القاضى موجها لجهة الإدارة فى قراراتها؛ لأنه يجب أن تصدر تلك القرارت متفقة مع القانون، وفى هذا لا يكون القاضى متدخلا فى عمل جهة الإدارة.

وعقب ذلك انعقدت أولى جلسات الملتقى، والتى أدارها المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذى رحب بأعضاء الهيئات القضائية العربية متمنيا أن تسهم مثل ذلك المؤتمرات العلمية فى تطوير تبادل الخبرات القضائية فيما بين الهيئات القضائية العربية أعضاء الاتحاد.

وعرض د. شريف خاطر، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، ورقة بحثية أعدها حول تطور مبدأ حظر توجيه القاضى الإداري لجهة الإدارة فى فرنسا، والتى تناول خلالها بالشرح مضمون المبدأ وأسانيده، وذكر أنه طبقا للمبدأ التقليدى الذى كان معمولا به قديما كان يحظر على القاضى الإدارى سواء فى فرنسا أو فى مصر توجيه أمر لجهة الإدارة أو الحلول محلها بناء على طلب مقدم من الأفراد.

وأضاف «خاطر»، أن محاكم القضاء الإدارى أوردت على هذا المبدأ بعض الاستثناءات بحيث أجازت توجيه أوامر لجهة الإدارة لتقديم ما لديها من مستندات أو إجراء تحقيق إدارى معين، وأن المشرع الفرنسى تدخل وأورد عدة استثناءات على المبدأ التقليدى وأجاز صراحة للقاضى الإدارى توجيه أوامر لجهة الإدارة والحكم عليها بغرامة تهديدية فى بعض الحالات الاستثنائية.

وأشار إلى أن هذا التطور الذى شهده القضاء الفرنسى حول ذلك المبدأ انعكس على وجود نص خاص فى القانون الفرنسى يلزم السلطات بالتنفيذ الفورى المباشر للأحكام القضائية، على عكس مصر التى لا يوجد بها نص مماثل.

وأنتهى «خاطر»، فى ورقته إلى توصيتين، أولاهما ضرورة إصدار قانون الإجراءات الإدارية فى مصر، مشددا على ضرورة أن يبادر مجلس الدولة لتبنى ذلك الأمر، كما أوصى بإنشاء قضاء إدارى مستعجل على غرار فرنسا يتولى حماية حقوق أفراد المواطنين من القرارات الإدارية المتعسفة التى لا يمكن الانتظار عليها.