وزير الخارجية: مصر تطمح لاستضافة مركز إقليمي لتدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية - بوابة الشروق
السبت 8 نوفمبر 2025 8:33 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بالسوبر المصري؟

وزير الخارجية: مصر تطمح لاستضافة مركز إقليمي لتدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية

هايدي صبري
نشر في: السبت 8 نوفمبر 2025 - 5:12 م | آخر تحديث: السبت 8 نوفمبر 2025 - 5:12 م

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم السبت، الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي التطلع لاستضافة مصر لمركز إقليمي لتدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المكتب لتدريب الكوادر الوطنية والأفريقية.

كما تناول اللقاء رغبة مصر في إنشاء مركز تميز لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ليكون الأول من نوعه عالميًا، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها مصر لهذا المجال الهام.

وفيما يتعلق بالأمن البحري، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لدعم مكتب الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة بالبحر الأحمر، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتعزيز حرية الملاحة واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا حصريًا للدول المشاطئة له، مع استعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، المقرر انعقاده في مصر، حيث أكد الوزير تطلع مصر لمشاركة فاعلة من جميع وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها، لا سيما في مرحلة التعافي المبكر، تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع.

وأعرب عن أمله في مساهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم جهود المؤتمر وضمان التوصل إلى تعهدات واضحة ومشروعات فورية للتعافي المبكر تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة غادة والي نسخة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية الخاصة بالجرائم الخطيرة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك