واصل معدل الشمول المالى اتجاهه الصعودى ليسجل 74.5% فى مارس 2025. حسب بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى
وعلى صعيد التحول الرقمى، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% فى مارس 2025، والتى جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية.
أظهر تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى على اتخاذ البنك المركزى المصرى خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم فى القطاع المصرفى بما يسهم فى تحقيق الاستقرار المالى.
ويُثقَل هذا التقرير بالإطار التنظيمى للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزى المصرى، والذى يُنشر لأول مرة.
ويأتى ذلك فى ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية فى الحفاظ على الاستقرار المالى، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيسهم بشكل مباشر فى تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعى المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالى.
فى سياق مختلف ودلالة على التحسن الاقتصادى قفز صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى إلى 20.783 مليار دولار، بما يُعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل نحو 17.884 مليار دولار، بما يُعادل 870.361 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.
وبلغ إجمالى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معًا) ما يُعادل 4.318 تريليون جنيه مقابل ما يُعادل 4.216 تريليون جنيه.
وعلى مستوى الالتزامات، فقد سجلت ما يُعادل 3.322 تريليون جنيه مقابل ما يُعادل 3.345 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى قدرها 3 مليارات دولار، ليصل إلى 17.9 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 15 مليار دولار فى يونيو 2025.