• إطلاق أول برنامج تطوير يمول بنسبة 70% من الغرفة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة كجهة فنية
• زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الجديدة بدعم من الطلب العالمى
وضعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات خطة عمل طموحة تستهدف زيادة حجم صادراتها واستثمارتها بشكل كبير، تتضمن تأهيل حوالى 3000 شركة جديدة للتصدير، اضافة الى تعميق التصنيع المحلى، ورفع كفاءة المنتج المصرى، ودعم المصانع المتعثرة، وهو ما سيرفع معدلات الإنتاج والتصدير بشكل كبير ناهيك عن تخفيض تكلفة التصنيع وزيادة القدرات التنافسية لمنتجات القطاع.
واطلقت الغرفة أول برنامج تطوير يمول بنسبة 70% من الغرفة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة كجهة فنية. بدأت أربع دفعات تدريبية بالفعل ضمن البرنامج.
تستهدف المرحلة الأولى تأهيل 300 شركة، على أن تمتد الأهداف طويلة المدى للوصول إلى 3000 شركة مؤهلة للتصدير خلال أعوام 2026 إلى 2028، مع توقع وصول عدد الشركات المؤهلة إلى 200 شركة بنهاية عام 2025.
من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن الغرفة تستعد لتنظيم اكبر مؤتمر للتكامل الصناعى بداية العام المقبل وهو ما أهم البرامج السنوية التى يعتمد عليها القطاع لتعميق التنصيع المحلى وتقليل تكلفة الوارادت للمصانع.
وأضاف المهندس أن الغرفة اعتمدت أيضًا المبالغ المخصصة لتنفيذ برامج تاهيل الشركات الجديد، رصدنا 10 ملايين جنيه لتأهيل جيل جديد من المصدرين الجدد بالتعاون مع هيئة تنمية وتحديث الصناعة وعدد من الجامعات المصرية.
وأوضح المهندس أن برامج تأهيل الشركات هدفها الأول تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات والمعرفة اللازمة لاختراق الأسواق الخارجية، ورفع مساهمة القطاع فى الصادرات المصرية الإجمالية.
وأكد الهندس ان غرفة الصناعات الهندسية وضعت أيضًا خطة طموحة للاستفادة من كل الطاقات المعطلة عن العمل وإعادتها إلى السوق مرة أخرى عبر حصر تلك المصانع والعمل على حل مشاكلها، إضافة إلى مسادعتها.
تستهدف الغرفة تبعا للمهندس زيادة الطاقات التشغيلية للمصانع للعمل بكامل طاقتها وهو ما سيرفع معدلات الانتاج وبالتالى التصدير بشكل كبير.
يذكر ان قطاع الصناعات الهندسية يضم نحو 13 ألف مصنع ويعتبر واحداً من أكبر القطاعات الصناعية فى مصر الذين يمثل حوالى ١٩% من مجموع الشركات الصناعية، ٢٠% من إجمالى العمالة الصناعية حيث بلغ عدد المؤسسات العاملة فى الصناعات الهندسية والإلكترونية والمسجلة فى غرفة الصناعات الهندسية حوالي ١٢٢٨٩ بإجمالى عمالة ١٤٥٧٨٩٠ عاملًا وبإجمالى رأسمال عامل ٥٩٨ مليار جنيه مصرى طبقًا لإحصائيات ٢٠٢٣، ويمثل نسبة ١٦% من إجمالى الناتج الصناعى.
من جانبه أكد المهندس عمرو أبوفريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة تستهدف المساهمة وبقوة فى تنفيذ كل خطط الدولة الرامية الى زيادة معدلات الانتاج والتصنيع والوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أبوفريخة أن زيادة نسبة المكون المحلى وخفض تكلفة التصنيع من أهم العوامل التى يجب أن تعمل عليها الشركات لاستمرارها فى المنافسة الخارجية.
وتوقع أبوفريخة أن يشهد القطاع زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الجديدة بدعم من الطلب العالمى على منتجات القطاع، إضافة الى التسهيلات الكبيرة التى أقرتها الحكومة للقطاع الخاص والمستثمرين.
وكشف أبوفريخة عن أن الغرفة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل وتطوير الشركات، حيث تم اعتماد نموذج «هارفرد» لتقييم مراحل نمو ونضوج الشركات، مع التركيز على تطوير الشركات العائلية وتمكين الأجيال الجديدة منها.
وقال أبوفريخة إن برنامج تطوير الشركات يستهدف زيادة القاعدة التصديرية للقطاع، المرحلة الأولى تستهدف تأهيل 300 شركة، على أن تمتد الأهداف طويلة المدى للوصول إلى 3000 شركة مؤهلة للتصدير خلال أعوام 2026 إلى 2028، مع توقع وصول عدد الشركات المؤهلة إلى 200 شركة بنهاية عام 2025.
وفيما يتعلق بتعميق الصناعة المحلية، أوضح أبوفريخة أن الاستراتيجية تعتمد على التكامل والتشبيك الصناعى بين المصانع لضمان توافر المكونات المحلية ومنح المنتجات المصرية تنافسية أكبر فى الأسواق الخارجية.
وانتقذ أبوفريخة قرارات فرض إجراءات حمائية على بعض الخامات التى تسببت فى ضرر بالغ للقطاع، إذ يرفع التكلفة ويعيق التصدير والاستثمار المحلى والأجنبى، ويتناقض مع جهود خفض التضخم.
وأكد أن القرارات الحالية تستند إلى بيانات غير دقيقة، داعيًا إلى مراجعتها بصورة شاملة لضمان عدم الإضرار بالصناعة الوطنية.
وطالب أبوفريخة القطاع الخاص بضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمار فى الالات الزراعية التى تمثل فرصًا واسعة وغير مستغلة، الصناعة المحلية لا تغطى سوى أقل من 1% من الطلب، مطالبًا الدولة بدعم توطين هذه الصناعة بدلًا من فرض حمايات.
شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية قال إن زيادة حجم الشركات الجديدة يعطى دفعة قوية لصادرات الصناعات الهندسية، وتأهيل المزيد من الشركات من أهم العوامل التى يمكن أن تساعد على حدوث طفرة كبيرة فى صادرات القطاع.
وأضاف الصياد أن هناك مستقبلًا كبيرًا للقطاع فى مختلف الأسواق الخارجية، مثمنًا مبادرات الصناعة الهادفة إلى تمويل وحل كل مشاكل المصانع المتعثرة وعودتها إلى السوق.
وأوضح أن لدى المجلس هدفًا طموحًا بوصول حجم الصادرات القطاع إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030 مقابل 4.5 مليار دولار حاليًا.
جدير بالذكر أن حجم صادرات قطاع الصناعات الهندسية وصل إلى حوالى 4.7334.733 مليار دولار فى أول تسعة أشهر من العام الجارى 2025، مقارنة بـ4.2444.244 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق.
ويعتبر القطاع أحد أهم القطاعات الرئيسية فى مؤشر الأداء الصناعى، حيث يعتبر قطاعًا جاذبًا للاستثمار ومؤثرًا فى قطاعات أخرى، خاصة أنه يتداخل مع قطاعات إنتاجية عدة.