إعادة المرافعة فى دعوى إغلاق سجن العقرب.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية الزاوية الحمراء»
تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، تبدأ بمواصلة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حسن فريد، سماع الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وتنظر محكمة النقض، أيضًا، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية وجدي غنيم» على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد بعد اتهامهم بإنشاء جماعة تدعو لتكفير الحاكم وتغير نظام الحكم بالقوة.
وأوصت نيابة النقض بتأييد حكم الإعدام على متهمين اثنين، واستبدال عقوبة السجن المؤبد المقضي بها بحق 3 متهمين إلى السجن المشدد 15 عاما.
وفى 30 إبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، بالإعدام شنقا حضوريا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبدالله هشام محمود حسين وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على القيادى الهارب وجدى غنيم. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ5 متهمين آخرين.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، نظر محاكمة 102 متهمين (مخلى سبيلهم) لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم.
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.
وسبق وأن قضت ذات المحكمة، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب «عفرتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات عن أنه فى 5 يناير الماضى، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو» فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائى مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
كما تواصل، محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ«خلية الزاوية الحمراء» التابعة لتنظيم القاعدة.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018 أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
فيما تنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحكمها في الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي لإلزام الحكومة المصرية باسترداد الآثار المصرية من دولة ألمانيا، خاصة تمثال الملكة نفرتيتي.
اختصمت الدعوى رقم 26203 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم.
وقال نبيل فرج، المحامي مقيم الدعوى، إن آثار مصر قيمة إنسانية وحضارية، لا يجوز التفريط فيها، ويعد تمثال الملكة نفرتيتي قطعة أثرية بديعة وفريدة لا تقدر بثمن، وقد تقاعست الحكومات السابقة في مقاضاة ألمانيا، وذلك لخروج هذه الآثار من مصر بشغل غير شرعي.
وتبدأ محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إعادة المرافعة في دعوى تطالب بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992 والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون الأخرى.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من 7 منظمات حقوقية وكلاء عن رابطة أسر سجن العقرب لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 39399، كلا من رئيس الجمهورية بصفته ووزير الداخلية، وذكرت أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى أو الطعام ومنع التريض والزيارة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن.