ألمح هوو بيل كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا المركزي إلى احتمال تراجع الضغوط التضخمية في بريطانيا مع تراجع قوة سوق العمل واتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيل قوله في خطاب أمام مؤتمر بنيويورك: "بدأنا نرى تراجع مؤشرات سوق العمل"، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تعكس تحولا في نبرة بيل الذي ركز في السابق على ضرورة تحرك البنك المركزي بقوة ضد التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أربعة عقود العام الماضي.
وفي حين شدد بيل على أن البنك لن يتردد في العمل لإعادة معدل تضخم أسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف وهو 2%، فإنه أشار أيضا إلى أسباب تحسن توقعات التضخم.
وقال بيل إنه "في حالة ظهور الركود الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة كما أظهرت أحدث توقعات لجنة السياسة النقدي، فإن ذلك سيؤثر على الضغوط التضخمية ويخفف مخاطر استمرار التضخم".
وأضاف بيل أنه لا يجب أن يتشتت تركيز صناع السياسة النقدية نتيجة التذبذب قصير الأجل في بيانات التضخم ، وأن يركزوا على الآليات طويلة المدى، مثل أوضاع الأجور وسلوك الشركات في تسعير المنتجات، باعتبارها مؤشرات على استمرارية التضخم.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تعهد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بخفض معدل الدين العام ومعدل التضخم في بريطانيا، في الوقت الذي يحدد فيه اولويات حكومته للعام الجديد في ظل تصاعد الاضرابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. كما تعهد سوناك بتحقيق نمو الاقتصاد ومعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية وتحسين مخصصات الرعاية الصحية.
وقال سوناك في خطاب له "هذه هي أولويات الشعب.. هي أولويات حكومتكم. ونحن إما نحققها أو لا، لن يكون هناك خداع ولا غموض، إما أن نحقق ما وعدنا به أو لا".
وأشارت بيانات اقتصادية نشرت أوائل الشهر الحالي إلى ارتفاع التضخم الغذائي في بريطانيا إلى مستويات قياسية فيما تعاني الكثير من الأسر من "عيد ميلاد صعب" جراء ارتفاع الأسعار.
وارتفعت أسعار الغذاء للمتسوقين في بريطانيا بنسبة 3ر13% في ديسمبر من 4ر12% في الشهر السابق.
وجاء ذلك فيما أظهر مؤشر أسعار المتاجر "بي آر سي-نيلسن أي كيو" علامة طفيفة على الراحة للمتسوقين الذين يعانون من ضائقة مالية، فيما هدأت أسعار البيع بالمتاجر بشكل عام إلى 3ر7 % في ديسمبر.
وتراجعت من 4ر7 % في نوفمبر ولكن تظل قريبة من الارتفاعات القياسية.