أكد كيريل كوماروف النائب الأول للمدير العام للتطوير والأعمال الدولية لشركة روساتوم الروسية أن تقديرات الشركة تشير إلى أن كل دولار يتم استثماره في بناء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء سيحقق دولارين في صورة إيرادات للشركات المحلية، وحوالي 1.5 دولار من عائدات الضرائب وحوالي 4 دولارات من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن أن مثل هذا المشروع الضخم للبنية التحتية سيخلق الآلاف من فرص العمل تقدر بما لا يقل عن 3 آلاف وظيفة في المحطة نفسها و10 آلاف وظيفة أخرى في الصناعة النووية.
جاء ذلك في كلمة لكوماروف في المنتدى الثاني لموردي الصناعة النووية لمقاولي مشروع الضبعة للطاقة النووية الذي يختتم أعماله في القاهرة اليوم /الأربعاء/ بمشاركة حوالي 500 من الشركات والموردين ومجموعة من أفضل المتخصصين في المجال.
وأكد كوماروف - خلال الكلمة - على الاحترافية المذهلة للكوادر العاملة في هيئة المحطات النووية المصرية والهيئة المصرية للتنظيم النووي والإشعاعي، مشددا على أن عودة ظهور الطاقة النووية على الساحة لم يكن مصادفة، وتجسدت هذه الحقيقة العام الماضي حيث كان من أفضل الأعوام أداء بالنسبة لهذه الصناعة منذ عام 1990، منوها بأن الطاقة النووية هي مصدر للكهرباء النظيفة والموثوقة بأسعار مربحة ومضمونة على مدى عقود كما أنها تحفز تنمية الاقتصادات الوطنية وتلعب دورا مهما في تحسين نوعية الحياة.
ولفت إلى أن مصر قد اتخذت الخطوة الصحيحة باختيار إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة لديها، مشيرا إلى أن دولا في المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تستثمر في الطاقة النووية، رغم أنها دول غنية بالموارد المائية والنفطية وبالمناخ الدافئ الذي يعد مثاليا لاستخدامات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ونوه كوماروف بضرورة خلق سبيل للتفاعل والتعاون مع الموردين العاملين في المجال في مصر من خلال منتدى الموردين الثاني على مدى يومي المنتدى، حتى يتمكنوا من معرفة نظام المشتريات الخاص بشركة روساتوم، والحصول على معلومات حول العروض الحالية والمخططة لمشروع الضبعة، وعقد اجتماعات عمل مع ممثلي المؤسسات النووية الروسية المشاركة في المشروع.