في 10 ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عالم خرج لتوه من الحرب والدمار، كان هذا هو أول اتفاق دولي بشأن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ويضم الإعلان مشاركين من جميع أنحاء العالم من خلفيات ثقافية وقانونية وسياسية مختلفة. وكانت مصر من بين الدول الرئيسية المشاركة في صياغة الإعلان الذي يعد جزءًا من حركة قوية تضمن كذلك سماع أصوات المشاركين العرب والأفارقة والبلدان النامية، وأن جميع المواطنين لهم حق في كل الحقوق الأساسية نفسها وأنهم متساوون من الناحية الإنسانية.

إن الذكرى السنوية للإعلان هي حقًا مناسبة تستحق الاحتفال بها وتذكرها باعتبارها إنجازًا حقيقيًا ووثيقة تأسيسية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة. وكما هو الحال الآن، فإن مفهوم حقوق الإنسان ليس بمنأى عن الجدل ولكن الإعلان تمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو ما يسلط الضوء على القواسم المشتركة بيننا وعلى ما نتشارك به باعتباره حقوقًا أساسية مشتركة رغم اختلافنا. وقد ظلت بعض الوثائق على نفس القدر من الأهمية طوال العقود الماضية، حيث أثبتت المبادئ الموجودة بها بالفعل أنها عالمية وخالدة عبر الزمن.

وبغض النظر عن "العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو غير ذلك من الأسباب" فإن المساواة أمام القانون، وعدم التعرض للاعتقال والحجز التعسفي، والحق في المحاكمة العامة، وحرية إبداء الرأي والتعبير والتجمع، وحرية التنقل داخل البلدان وفيما بينها، وحق اللجوء السياسي، ومبدأ انتخاب الحكومات بالاقتراع العام، هي حق لنا جميعًا.

وهذه الحقوق السياسية هي عناصر أساسية للكرامة الإنسانية، والإعلان هو دليل على عالم متحد وراءها، كما أنها تؤكد ايضًا الحق في التعليم، والحق في أن يحيا المرء حياة كريمة، والحق في الحصول على الرعاية الصحية، والحق في اختيار الزوج، والحق في الحصول على أجور عادلة والتنظيم العمالي، كل هذه الحقوق لا زالت جميعها تمثل تحديات ومقاييس للتقدم المُحرز في جميع أنحاء العالم، وفي أوروبا ومصر، ونحن نعمل سويًا لتحقيق هذا الحلم البالغ من العمر 71 عامًا لجميع مواطنينا، وتظل هي المسئولية الرئيسية لكل حكومة في العالم.

وتقتضي استدامة الرخاء العمل معًا من أجل تحقيق الأمن، وكذلك من أجل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والدول التي يمكنها النجاة في الأوقات العصيبة هي فقط الدول التي تعطي مواطنيها الحريات إلى جانب المسئوليات والواجبات المفروضة عليهم. وعلى أي حال، العالم لا يظل ساكنًا كما أن التحديات الجديدة ستستمر في الظهور.

فالأولوية الرئيسية لقيادة للاتحاد الأوروبي الجديدة التي تتولى المنصب حاليًا هي التهديد الذي يشكله تغير المناخ والمعوقات البيئية على سبل معيشة الناس. واليوم عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، علينا أيضًا أن نتحدث عنها من منظور القضايا البيئية. وترتبط حقوق الإنسان والتحديات البيئية ارتباطًا وثيقًا وتؤثر على المواطنين وحقوقهم الأساسية في جميع أنحاء العالم، وتؤثر على أضعف الفئات في المجتمع تأثيرًا شديدًا، وتهدد الاستقرار الذي تقوم عليه مجتمعاتنا.

والأشخاص الذين يدافعون عن حقوقنا، مهما كلفهم ذلك غاليًا أو واجهوا من صعوبات، يستحقون أقصى درجات الاحترام والامتنان رغم أنهم لا يحصلون عليها دائمًا، وغالبًا يعانون كثيرًا بسبب شجاعتهم وعزمهم، لكننا نتذكرهم اليوم من بين كل الأيام ونتذكر عملهم الدؤوب الذي يساعد في جعل العالم مكانًا أفضل وأكثر أمانًا لنا جميعًا. ونحن نحتفل بالإعلان باعتباره شيء يوحد بيننا في الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ويصفنا باعتبارنا أشخاصًا متساويين في الحقوق، ويمكّننا من تشكيل مجتمعنا الدولي.