تضمن التشكيل الحكومي الجديد اختيار المستشار هاني حنا سدرة، لمنصب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، خلفًا للمستشار محمود فوزي.
يتولى حنا منصبه الجديد قادمًا من محكمة القيم الذي شغل عضويتها بعد بلوغه سن المعاش، وتاريخ طويل في العمل القضائي ووزارة العدل.
ولد المستشار هاني حنا سدرة، في 24 أكتوبر 1953، وتخرج في كلية الحقوق عام 1975، ثم عين في النيابة العامة.
تدرج حنا في النيابة العامة قبل الانتقال لمنصة القضاء بالمحاكم الابتدائية، حتى انتقل إلى النيابة العامة بمحكمة النقض، ومنها عضوًا بإحدى دوائر المحكمة، حتى درجة نائب رئيس محكمة النقض في عام 2001.
وفي 2013، تولى المستشار هاني حنا، منصب مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية لمدة 3 سنوات.
وفي إبريل 2016، انتقل حنا إلى منصب مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، وشغل المنصب مدة 8 سنوات.
وفي عام 2023، خلال شغله منصب مساعد وزير العدل، كان حنا من بين أقدم 7 نواب مرشحين لتولي رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ولم يقع عليه الاختيار.
وبعد بلوغه سن المعاش، اختاره وزير العدل -في سبتمبر 2025- ضمن الشخصيات العامة في تشكيل محكمة القيم المختصة بتصفية القضايا القديمة المتعلقة بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال.