زهران ينفي التحقيق مع باسم كامل وخالد راشد.. والخراط: تكليف إبراهيم نوار ومحمد محيي الدين بالتحقق من استخدام أموال أو وعود مالية بصورة غير لائقة

نفى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فتح تحقيق مع النائبين باسم كامل، الأمين العام للحزب، وخالد راشد، نائب رئيس الحزب، على خلفية الاتهامات التي وردت في بيان انسحابهما من الترشح، والتي تضمنت مزاعم بوجود مخالفات مرتبطة بالانتخابات الداخلية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الحزب فريد زهران، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الحزب خاطب المجلس القومي لحقوق الإنسان للإشراف على المؤتمر العام لانتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة العليا المكملين.

وبدوره، أضاف الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي، رئيس لجنة التظلمات، أن مجلس الأمناء يبحث بشكل عام في مزاعم وجود مخالفات مالية أو معنوية، ترتبط بالانتخابات المقبلة، بهدف التحقق من مدى صحتها، مشددًا على عدم وجود تحقيق يستهدف قيادات بعينها.

وتابع الخراط، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن مجلس الأمناء كلّف الدكتور إبراهيم نوار ومحمد محيي الدين، عضوي المجلس، بالتحقق من مزاعم استخدام أموال أو تقديم وعود مالية بصورة غير لائقة في سياق الانتخابات الداخلية للحزب.

وشدد على أنه ليس هناك أي تحقيق مع باسم كامل أو خالد راشد، أو أي من أعضاء الحزب، في ظل عدم تقديم شكوى محددة من أي شخص بشأن ذلك.

وتابع: "المهندس باسم كامل لا يزال يشغل منصب الأمين العام للحزب، فيما يواصل راشد مهامه كنائب لرئيس الحزب، وممثلا للحزب في مجلس الشيوخ ويمارسان مهامهما الحزبية".

وفيما يتعلق بالاتهامات الواردة في بيان انسحاب كامل وراشد، بشأن وجود مخالفات مالية واحتكار للمنافسة عبر الضغط لدعم مرشحين بعينهم، أوضح الخراط، أن الحزب لم يتلق شكوى محددة مقدمة من كامل وراشد بشأن هذه الوقائع.

وأشار إلى أن ما تضمنه بيان "كامل" يأتي في إطار تحليل سياسي عام؛ ما دفع مجلس الأمناء إلى التحقق في الوقت الحالي من وجود أي مخالفات.

وأضاف الخراط، أن الحزب لم يتلق أدلة تثبت ممارسة فريد زهران أي ضغوط لدعم مرشح بعينه، لافتا إلى أن بعض المزاعم تستند، إلى علاقة الصداقة الطويلة بين زهران والمرشح أحمد فوزي، أو إلى الملاءة المالية للنائب محمود سامي الإمام، ولم تصل الحزب أي شكاوى محددة عن ممارسة أي ضغط مالي أو معنوي.

وحول تفاصيل التنافس على منصب رئيس الحزب، وما أثير بشأن الترتيب لتوافق بين 5 من قياداته لاختيار مرشح أو اثنين، قال الخراط، إن المكتب السياسي عقد اجتماعًا قبل نحو أسبوعين، شهد حوارات مع مختلف الأطراف بهدف التفاهم واحتواء الخلافات.

وقال إن المشاورات شملت النواب مها عبد الناصر وباسم كامل، ومحمود سامي الإمام، وخالد راشد، بالإضافة إلى عضو الهيئة العليا أحمد فوزي، لافتا إلى أن راشد قرر الترشح مبكرا وهذا حقه، قبل أن يعلن فوزي ترشحه وانضم إليه محمود سامي الإمام ومها عبد الناصر، ضمن تحالف ثلاثي على أن يترشح فوزي لرئاسة الحزب، وعبد الناصر كأمين عام ويتولى الإمام منصب نائب الرئيس، فيما جاء انسحاب باسم كامل وخالد راشد في وقت لاحق.

وكان أحمد فوزي، أعلن خوض الانتخابات الداخلية للحزب من خلال تحالف ثلاثي، في إطار رؤية تستهدف الحفاظ على تماسك الحزب.

وقال في بيان أصدره مؤخرا: "توافقنا بعد دراسة التوزيع المنطقي للملفات المهمة، ومراعاة لنقاط قوة وقدرات كل منا على الترشح على المناصب التالية: أحمد فوزي لرئاسة الحزب، ومحمود سامي لمنصب نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والبرلمانية مع تكليفه بمنصب النائب الأول في حالة حصول التحالف على تأييد المؤتمر العام القادم للحزب، ومها عبد الناصر لمنصب الأمين العام".

يذكر أن الحزب المصري الديمقراطي انتهى من انتخابات أمانته في المحافظات، ويستعد لعقد المؤتمر العام، لانتخاب الرئيس والأعضاء الستين المكملين للهيئة العليا، ولن يترشح زهران مجددا طبقا للائحة الحزب.

ومن المقرر إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 30 أكتوبر ، على أن يُعقد المؤتمر العام يوم 6 نوفمبر 2026، وتُعلن النتائج عقب انتهاء التصويت والفرز، فيما سيتم تولي جهة محايدة الإشراف على سير العملية الانتخابية والرقابة عليها.