بدر الدين: قلة السيولة تحجم الطلب الكبير على العقار
فكرى: الفائدة الكبيرة تقابلها مخاطرة أقل على الشركات
توقع عدد من خبراء السوق العقارية، انتعاش الطلب على الوحدات خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزى باستثناء أوراق الدين المسحوبة على عملاء شركات التنمية العقارية عند الخصم من الحد الأقصى، لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والإسكان الشخصى، مؤكدين أن من شأن هذا القرار تعزيز السيولة التى تتيحها البنوك لشركات التنمية العقارية عبر تيسير عمليات التقسيط التى تقدمها لعملائها.
واتخذ البنك المركزى قرارا، قبل يومين، باستثناء أوراق الدين المسحوبة على عملاء شركات التنمية العقارية؛ عند الخصم من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والإسكان الشخصى المقررة بنحو 35 و40% على التوالى من إجمالى الدخل الشهرى للأفراد الطبيعيين.
وتعتبر عملية خصم الأوراق التجارية تسهيلا ائتمانيا تقدمه البنوك للعملاء الذين يرغبون فى تحصيل قيمة الكمبيالات المسحوبة لصالحهم قبل موعد استحقاقها مقابل سعر الخصم، متضمنا عمولة البنك ومصاريف التحصيل، بما يعنى توفير السيولة للعملاء وانتقال الحق إلى البنك الذى يقوم بتحصيل القيمة لاحقا من المدين.
قال ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى فى اتحاد الغرف التجارية، إن القرارات التى اتخذها «المركزى» غرضها تعزيز نشاط الاستثمار العقارى، والذى أصبح يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى الإجمالى، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القرار أن يتم تنشيط حركة البيع والشراء، والتى شهدت تباطؤا خلال الفترة الماضية، مع زيادة أسعار التكلفة للوحدات، وانخفاض القيمة الشرائية للأفراد.
وبلغ معدل النمو خلال الربع الثانى من العام الحالى 5.3%، وحققت جميع القطاعات الإنتاجية نموا خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، وجاء قطاع التشييد والبناء ضمن أكبر 5 قطاعات من حيث معدلات النمو، بنسبة 8.9%.
وأكد بدر الدين أن هناك طلبا كبيرا فى السوق على العقار، لكن مشكلة توفير السيولة هى التى تحجم هذا الطلب، حيث توجد نحو 800 ألف زيجة سنويا تحتاج إلى شقق، مشيرا إلى أن هذه القرارات ستنعش الطلب من جديد.
واشترط «المركزى» ألا يجاوز إجمالى المبالغ الممنوحة للشركة الواحدة وأطرافها المرتبطةــ بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك فى الرجوع على الشركةــ نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض المباشرة لكل بنك، على ألا يتعدى إجمالى هذا النوع من التمويل لدى البنك نسبة 3% من إجمالى محفظة القروض المباشرة، كما لا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفى ككل 50 مليار جنيه.
يقول علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى فى اتحاد الغرف التجارية، إن «المركزى» وضع قيودا، بحيث يكون للسوق العقارية حصة من التمويل المتاح من البنوك للأنشطة المختلفة، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة ستحدد لكل شركة نصيبها من التمويل حسب الملاءة المالية الخاصة بها.
وأضاف عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن كل شركة سيكون لها الاختيار بين بديلين إما أن تتحمل مخاطرة أكبر، وفائدة أقل على الاقتراض، أو تتحمل فائدة أعلى، ومخاطرة أقل.
ووضع مجلس إدارة المركزى مجموعة من الشروط للاستفادة من الاستثناء، منها أن تقوم شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بندا يفيد هذه الموافقة، وإلزامها بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك.
كما اشترط أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها فعلا مع استيفاء الشركة إقرارا من العميل بذلك، وأن يكون قد تم سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى، وألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقى الأقساط 6 سنوات.
وأشار فكرى إلى أن الفرصة ستكون متاحة للبنوك التى لم تصل إلى سقف التمويل الذى حدده المركزى بواقع 3% من اجمالى محفظة الاقراض لكل بنك.