مصر قطعت شوطا كبيرا نحو التحول الرقمى.. وأسلوب العمل سيتغير بعد انتهاء الأزمة

أكدت المهندسة ماجدة السبع رئيس شركة ساميت تكنولوجى أن ظهور فيروس كورونا أدى إلى دفع اغلب الشركات العاملة فى السوق المصرية إلى تغيير سياساتها واستراتيجياتها، مشيرة إلى أن شركتها كانت تخطط لتحقيق اكثر من 30% نسبة نمو بنهاية عام 2020 مقارنة بما تحقق فى عام 2019.

وأضافت السبع فى تصريحات خاصة لـ «مال وأعمال ــ الشروق» أننا حتى الآن لا نستطيع التكهن بتحقيق نسبة الـ 30 % المستهدفة خاصة وأن الحكومة لم تقرر بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدة ان الفيروس سوف يكون له تاثير على أسلوب العمل والحياة فيما بعد.

وأشارت السبع إلى ان شركتها قامت باجراءات عديدة لتحقيق المعادلة الصعبة باستمرار العمل مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية التى تحددها الدولة ووزارة الصحة للمحافظة على جميع مواردها البشرية وتابعت: قمنا بعمل تناوب على العمل من المنزل لكل العاملين بالشركة وبجميع المواقع مع ضمان عدم توقف خدمة العملاء واستمرار العمل فى مشاريع الشركة المختلفة سواء فى العاصمة الجديدة او فى القاهرة ومدن القناة وسائر المواقع الاخرى.

وحول رؤيتها لسوق تكنولوجيا المعلومات خلال ازمة كورونا؟ وما هى الآليات المطلوبة لدعم الشركات خلال تلك الازمة؟ قالت السبع إن شركات تكنولوجيا المعلومات مثل باقى القطاعات الاخرى قد تأثرت سلبا بسبب جائحة كورونا باعتبار قطاع التكنولوجيا واحدا من ابرز القطاعات الاقتصادية التى توليها الدولة المصرية اهمية خاصة فقد تأثرت المشروعات سلبا بسبب بطء أو توقف الاعمال.

واشارت إلى انه على الرغم من ذلك فالشركة بادرت بتوفير تقنيات العمل عن بعد لعملائها سواء من الشركات اوالبنوك او مراكز الاتصال حيث استطاعت ساميت بالتعاون مع شركائها أن توفر لعملائها إمكانية استخدام التقنيات التى تتيح للموظفين العمل عن بعد وتقليل العمالة الموجودة فى مكان العمل.

وأكدت ان الحكومة بادرت باتخاذ جميع الاجراءات الوقائية وتوعية المواطنين وطالبت القطاع الخاص بتقليل اعداد الموظفين خوفا من مضاعفة أعداد المصابين علاوة على الاجراءات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى التسهيلات والتيسيرات التى اعلنت عنها مصلحة الضرائب وما تقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» من دفع حوافز التصدير للشركات والاتجاه نحو تسهيل والاسراع من دفع المستحقات الحكومية لدى شركات القطاع.

وأكدت السبع ان مصر قطعت شوطا كبيرا خلال المرحلة الماضية على طريق التحول الرقمى إلا أن عملية ميكنة أداء الحكومة هى مسئولية مشتركة بين وزارة الاتصالات وجميع جهات الدولة، ويتمثل التحدى الأكبر فى تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات، وتغيير نمط تفكير المجتمع ذاته حيث بات التحول الرقمى ضرورة وليس رفاهية.

واشار السبع إلى انه من الجوانب الايجابية لوباء كورونا هو دفع الشركات والمؤسسات لاتخاذ اجراءات سريعة فى طريق التحول الرقمى وهو ما نلمسه على ارض الواقع حاليا.